خلاصة:
پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی آثار فسخ در معاملات ملکی انجام شده است این پژوهش که از نوع نظری است به روش توصیفی – تحلیلی به انجام رسید. فسخ حق مالی قابل اسقاطی است که صرفاً در مورد عقود لازم موضوعیت دارد و در صورت فوت صاحب حق به وراث او منتقل می شود، مگر در مواردی که قید مباشرت در اعمال خیار فسخ شده باشد یا برای فردی غیر از متعاملین حق فسخ قرار داده شود. در این مقاله از بین عوامل انحلال«فسخ» مورد بررسی قرار گرفته است که در مفهوم عام و خاص دارای معانی نسبتاً متفاوتی است. پراکندگی مباحث فسخ قرارداد در قانون مدنی ضرورت بحث از فسخ قرارداد را می رساند. همچنین نگاهی به پرونده ها و شکایات مرتبط با معاملات ملکی نشان می دهد که در این زمینه نیاز به پژوهش های بیشتری وجود دارد. موضوع فسخ قرارداد، مختص عقود لازم است؛ چرا که در عقود جایز هر کدام از طرفین می تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم بزند . طبق ماده 219 قانون مدنی عقد میان طرفین لازم الاتباع است مگر آن که هر دو طرف با هم آن را اقاله کنند یا یکی از طرفین به علت قانونی آن را فسخ کند. فسخ از عوامل انحلال است که در مفهوم عام و خاص دارای معانی نسبتاً متفاوتی است. برخی اوقات فروشنده بعد از تنظیم قرارداد و دریافت تمام و یا بخشی از ثمن معامله و قبل از این که سند تنظیم شود به دلایلی نمی تواند سند را بنام خریدار منتقل کند و گاهی خریدار نمیتواند به تعهدات خود در پرداخت ثمن معامله عمل کند این مساله بستگی به شرایطی که در قرارداد تعیین و توافق شده است دارد در صورتی که فسخ ممکن بوده و طبق قانون بتوانند قرارداد را فسخ کند آنگاه آثار فسخ مطرح می شود، از جمله آثار فسخ امکان مطالبه خسارت است. در حقوق ایران این امر با توجه به قواعد عمومی مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهدات امکانپذیر است.
ملخص الجهاز:
براي مثال، اين که گفته شود که با عيب مبيع يا تفليس مشتري پيش از تسليم ثمن ، اين شرط ضمني ميان طرفين وجود دارد که زيان ديده حق فسخ عقد را پيدا کند چندان صحيح نيست ؛ زيرا از يک سو، بازگرداندن همه خيارها به مفاد تراضي، کاري دشوار و نامتعارف است و از سوي ديگر، اگر سلامت کالا و برابري دو عوض و مانند اين شرايط و اوصاف، پايه و قيد تراضي باشد، بايد تخلف از آن رضا را از آغاز بي اثر سازد و عقد غير نافذ يا باطل باشد، در حالي که خيار امکان فسخ عقد نسبت به آينده است (کاتوزيان، ١٣٩٠، ٦٠) چنانکه برخي حقوقدانان اعتقاد دارند يکي از مهمترين قواعدي که مي توان آن را به عنوان مبناي فسخ مطرح کرد قاعده فقهي لاضرر مي باشد که مهمترين مبنا و حکمت تاسيس خيارات است ( شيروي ، ١٣٧٧: ٧١ ).
نظريه ديگري که مي توان براي تحليل فسخ به آن استناد کرد تئوري تقابل (همبستگي ) تعهدات است به موجب اين تئوري در عقود معوض غير مسامحه اي همچون بيع و اجاره از آن جهت که تعهد هر شخص در مقابل ديگري با هدف دست يافتن به آن چيزي صورت مي گيرد که طرف مقابل آن را تعهد مي نمايد لذا حقوق و تکاليف طرفين بايد هنگام انعقاد قرارداد معلوم باشد و ميان دو عوض تعادل عرفي وجود داشته باشد فقدان اين تعادل يا برهم خوردن آن پس از انعقاد قرارداد حسب زمان و ميزان از دست رفتن تعادل ممکن است از موارد بطلان، انفساخ يا فسخ قرار داد محسوب شود (کاتوزيان ، ١٣٩٠: ٨٤).