خلاصة:
تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم یکی از موضوعات مهم پروندههای حقوقی و کیفری است. بنا بر نظر مشهور، محکمۀ حقوقی مکلف بهتبعیت از رأی قطعی دادگاه کیفری است و در صورت رسیدگی همزمان، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف رسیدگی میدانند. هرچند دقیقاً همین رویه در تبعیت دادگاه کیفری از رأی حقوقی قطعی وجود دارد و این قاعده مختص دادگاه کیفری نمیباشد. چنانچه هر کدام از محاکم قضایی حقوقی و کیفری رسیدگیکننده حسب مورد، بدون اعتنا به آرای دادگاه دیگر که رأی آن در پروندۀ تحتنظر مؤثر است، مبادرت به صدور رأی نماید، تاثیرات نامطلوبی ازجمله صدور آرای متناقض و غیرقابلاجرا بر جای خواهد گذاشت که در این خصوص میبایست اصول، مبانی و شرایط تأثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم به خوبی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مطالعۀ دقیق رویۀ قضایی در این خصوص میتواند در ارائۀ راه حل مطلوب مؤثر باشد. در مقالۀ حاضر ضمن بررسی و توجه به رویۀ قضایی متهافت، جایگاه قاعدۀ تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی کیفری و حالت عکس آن در نظام حقوقی ایران و ارتباط رأی دادگاه کیفری با نظم عمومی مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت رویۀ قضایی شاخص و مبنای حقوقی دقیق منطبق با موازین قضایی ارائه میگردد. روش تحقیق کاملاً تحلیلی، کاربردی و عملی است. حاصل نتیجۀ تحقیق این است که کیفری یا حقوقی بودن موضوع، ملاک برتری و تبعیت از دیگری نمیباشد، بلکه پروندۀ مقدم، اعم از اینکه کیفری باشد یا حقوقی، برای سایر مراجعی که بعداً رسیدگی میکنند، لازمالاتباع است.
The Influence of criminal and legal on Verdict each other is one of important subjects of legal and penal cases. Upon view of some judges and doctrine of the legal court is bound to follow the final vote of the penal court and in case of simultaneous proceedings , the legal court is bound to cease the proceedings. If each of the legal and penal judicial court proceeding vote , upon the case, without consideration to the other court's votes , its vote is effective in the related case, there are adverse effects such as contradictory and unenforceable effects and accurate study of the judiciary proceeding in this regard is effective in representing of favorable solution. This article, while studying and consideration to the judiciary procedure has being become a position of dependency rule the legal court from penal definite vote in Legal law of Iran and a legal base of the mentioned rule such as validity rule of a competed affair and communication of the vote of the penal court with public discipline and dimensions, limit of rule and its judicial documentaries was investigated and finally the indicator judiciary proceeding and presentation of a base of an accurate law has been represented according to the judiciary rules.
ملخص الجهاز:
به عبارتی اثبات کشف جرم در امور کیفری به دلیل اینکه جرم مخالف نظم عمومی است ، حکومت ً اصل آزادی تحصیل دلیل را میطلبد و صرفا با وجود پذیرش چنین اصلی است که دادرس کیفری در پرونده های مختلف میتواند حقیقت را کشف کرده و حکم خود را به گوهر آن بیاراید (حیدری، ۱۳۹۳: ۲) اما دادگاه حقوقی، با رعایت مادٔە ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مقید و محدود به ادلۀ طرفین است هرچند که نظرات مخالف درخصوص دامنۀ شمول مادٔە ۱۹۹ یادشده زیاد است (شمس ، ۱۳۹۰: ۵۶-۵۳) و از حوصلۀ این بحث خارج است .
دلیل اشاره به مقررٔە قانونی یادشده از باب تبعیت مرجع انتظامی از رأی قطعی کیفری است ، زیرا مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی و اداری نیز دارای نوعی رسیدگی شبه قضایی بوده که به حکم ذیل مادٔە ۱ قانون آیین دادرسی مدنی و در صورت ارجاع قوانین خاص به رعایت مقررات این قانون ، امکان اجرای مقررات یاد شده در باب تبعیت از آرای کیفری و حقوقی وجود دارد.
در مادٔە ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقنن ظاهراً قاضی را مکلف کرده است که اگر احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست ، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است ، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه ، پروندٔە کیفری تا صدور رأی قطعی حقوقی متوقف میگردد.