خلاصة:
بیمبالاتی که حسب تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دومین رکن اصلی تقصیر شناخته شده، از لحاظ لغوی یعنی بیتدبیری و بیقیدی و بیفکر و اندیشه و بیپروا و بیاعتنا. فرق بیاحتیاطی و بیمبالاتی آن است که بیاحتیاطی از جنس فعل و بیمبالاتی از جنس ترک فعل است. به تعبیر دیگر در بیاحتیاطی نتیجه و آثار فعل که قابل پیشبینی بوده پیشبینی نشده، ولی در بیمبالاتی، با وجود پیشبینی، درنتیجه بیقیدی و سهلانگاری به اقتضای آن عمل نشده باشد، قانونگذار در سال 1375 بهمنظور بالا بردن میزان دقت ماموران دولتی در حفظ و نگهداری اسرار نظام، بیمبالاتی آنان را در زمینه حفظ اطلاعات طبقه بندی شده تحت عنوان تخلیه اطلاعاتی جرم انگاری کرد. لیکن نحوه نگارش ماده قانونی ذیربط، ابهامات و اشکالاتی را به وجود آورده است. این جرم با این عنوان خاص و با این کیفیت و شرایط تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سابقهای در قوانین موضوعه نداشته است. یکی از شیوههای نوین، پیچیده، بسیار کمهزینه و بیخطر جمعآوری اطلاعات دارای طبقهبندی در حال حاضر تخلیه اطلاعاتی میباشد که دشمن و بیگانگان برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود، اغلب از طریق تلفن و با استفاده از عناوین، اسامی و القاب دروغین و دیگر شیوههای اغوا کننده و فریبنده، اعتماد مخاطب را جلب و اطلاعات مورد نظر را از او دریافت مینمایند. با توجه به مطالب چنین میتوان نتیجهگیری نمود که در تهیه و تدوین مقررات قانونی مربوط به جرم بیمبالاتی در حفظ اطلاعات طبقهبندیشده (تخلیهی اطلاعاتی) دقت و توجه لازم صورت نگرفته و ایرادات و ابهاماتی اساسی متوجه مواد موصوف میباشد.
Negligence, which according to the commentary of Article 145 of the Islamic Penal Code adopted in 1392, is
the second main element of fault, in terms of lexical meaning, recklessness, carelessness, thoughtlessness,
recklessness and carelessness. Carelessness is the act of negligence and negligence is the act of leaving the act.
In other words, in carelessness, the result and effects of the verb that were predictable were not predicted, but in
negligence, despite the prediction, as a result of carelessness and negligence, it was not acted upon. Increasing
the accuracy of government officials in maintaining the secrets of the system, criminalized their negligence in
protecting information classified as information leakage. However, the manner in which the relevant legal article
was written has created ambiguities and problems. Sophisticated, very low-cost, and secure data collection is
now classified as the evacuation of information that the enemy and aliens need to obtain the information they
need, often over the phone and using false titles, names, and other methods. Seductive and deceptive, they gain
the audience's trust and receive the desired information from him. Necessary attention and attention has not been
paid and the main objections and ambiguities are to the mentioned materials.
ملخص الجهاز:
به تعبیر دیگر در بیاحتیاطی نتيجه و آثار فعل که قابل پیشبینی بوده پیشبینی نشده، ولي در بیمبالاتی، با وجود پیشبینی، درنتیجه بیقیدی و سهلانگاری به اقتضاي آن عمل نشده باشد، قانونگذار در سال 1375 بهمنظور بالا بردن ميزان دقت مأموران دولتي در حفظ و نگهداري اسرار نظام، بیمبالاتی آنان را در زمينه حفظ اطلاعات طبقه بندي شده تحت عنوان تخليه اطلاعاتي جرم انگاري کرد.
عبارت «بيمبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي» در تعريف كه از مصاديق خطاي كيفري است، اين جرم را از زمرهي جرايم عمدي از جمله افشاي عمدي اطلاعات داراي طبقهبندي مزبور در مادهي2 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه وسري دولتي مصوب1353 و مادهي26 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب1382، متمايز كرده است.
براي اينكه رفتار مأمور، جرم بيمبالاتي در حفظ اطلاعات طبقهبندیشده (تخليهي اطلاعاتي) محسوب شود، تخليه بايد توسط «دشمنان» صورت گيرد در غير اين صورت، جرم مورد بحث محقق نگشته و مأمور دولتي قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود.
4-2-3- شخصيت مرتكب جرم اين جرم قابل ارتكاب توسط هركسي نيست و حتماً بايد اوصاف مد نظر قانونگذار، در فرد تخليه شده جمع باشد تا جرم محقق گردد؛ اين اوصاف كه ميتوان آنها را به عنوان شروط مقدم نيز تلقي كرد، عبارتند از: 4-2-3- 1- مأمور دولت بودن مادهي506 قانون مجازات اسلاميصراحت دارد كه جرم بيمبالاتي در حفظ اطلاعات طبقهبندیشده (تخليهي اطلاعاتي) فقط توسط مأمورين دولتي قابل ارتكاب است.
4-2-3- 2- داشتن مسؤوليت حفاظتي واطلاعاتي صرف مأمور دولتي بودن براي تحقق جرم مادهي 506 كفايت نميكند بلكه براي اينكه فرد تخليه شده به استناد اين ماده قابل مجازات شناخته شود، بايد علاوه بر وصف مزبور، «مسؤول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقهبندیشده» نيز باشد.