خلاصة:
از جمله شرایط مهم وقف آن است که موقوف علیه، هنگام وقف موجود باشد و عین موقوفه را قبض نماید. این شرط موجب اختلاف نظر در مورد صحت وقف بر جنین شده است، مشهور فقهاء معتقدند جنین به دلیل عدم توانایی قبض عین موقوفه و اهلیت تملّک نداشتن نمیتواند به عنوان موقوف علیه تلقی شود. متقابلا عده ایی از فقهاء بر این عقیدهاند که وقف بر جنین صحیح است و وقف عقدی تملیکی نیست تا اهلیت تملّک نیاز داشته باشد و قبض عین موقوفه نیز از طرف ولی جنین یا حاکم قابل تحقق می باشد. در این مقاله که با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی و نرم افزار های مرتبط تدوین شده به بررسی و تحلیل ادله مشهور پرداخته و به این نتیجه دستیافتهایم که وقف بر جنین صحیح است و قبض شرط لزوم وقف است نه شرط صحت آن و تا زمانی که جنین به دنیا بیاید و به بلوغ و رشد برسد ولی او، قبض عین موقوفه و استفاده از آن را در جهت مصالح جنین به عهده دارد.
ملخص الجهاز:
م. ا، شهید أول، ص571) نظریه مختار در مقام جمع میان نظرات مذکور می توان قائل به این نظریه شد که با فرض شرط لزوم بودن قبض در وقف و با این فرض که در قبض مال موقوفه فوریت لازم نیست، جنین دارای أهلیت نسبی است، یعنی واقف می تواند بر او وقف کند اما تا زمانی که زنده به دنیا بیاید و به سن بلوغ و رشد برسد ولی قهری او یا در صورت عدم وجود ولی، حاکم شرع عهده دار حفظ مال موقوفه و استفاده از منافع آن در جهت مصلحت جنین می باشد نتیجه گیری* در فقه مذاهب اسلامی در مورد صحت یا عدم صحت وقف بر جنین 2 نظریه وجود دارد: 1-نظریه مشهور فقهای امامیه و أهل سنت: که آنان معتقد به عدم صحت وقف بر جنین می باشند و دلایل آنان نیز عدم أهلیت جنین برای تملُّک و شرط صحّت بودن قبض و اینکه حیات جنین یقینی نیست، استوار می باشد.