خلاصة:
اصل حاکمیت قانون یکی از اصول مهم حقوق عمومی میباشد. این بدان معناست که هر گونه استفاده خودسرانه و شخصی از قدرت ممنوع است و در واقع این اصل راهحلی است برای پاسخ به خودکامگی، خود رایی و استبداد و بر این امر تاکید دارد که قانون باید در تمام شرایط و جوانب و تصمیمات برای همه به یک نحو و به یک میزان اجرا گردد. و همگان در برابر قوانین با هم مساوی هستند و با اعمال و نظارت بر اختیارات مسئولین و برابر شمردن آنها با دیگر اقشار ملت، اصل حاکمیت قانون برقرار میشود ضمن اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو کارکرد عمده برای دیوان عدالت اداری تعیین نموده است، نظارت بر مصوبات و تصمیمات دولت که شامل نظارت قانون عادی، نظارت شرعی (از طریق دیوان عدالت اداری بوسیله فقهای شورای نگهبان) و نظارت قانونی اساسی میشود. در این مقاله با بررسی برخی از آرای دیوان عدالت اداری هدف و مفهوم اصل حاکمیت قانون را برای چارچوب بندی اعمال حکومتی در تصمیمات سازمانهای اداری و مامورین دولتی، با توجه به پیشبینی مرجع دیوان عدالت اداری در اصل 173 قانون اساسی و لزوم توجه به مساوی بودن همگان در برابر قانون مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.
ملخص الجهاز:
قانونگذاران ایران پس از استقرار مشروطه نیز خواستند تا چنین سازمانی پدید آورند و در قوانین گوناگونی چند بار لزوم تأسیس چنین نهادی یاد آوری شد و نخستین بار مجلس شورای ملی قانون ویژهای به نام قانون شورای دولتی را در ۱۱ خرداد ۱۳۳۹ تصویب کرد با وجود اینکه این قانون چند بار اصلاح شد، اما هیچگاه به اجرا در نیامد، پس از انقلاب اسلامی و برانداختن نظام سلطنتی، در اصل ۱۷۳ قانون اساسی ضرورت تشکیل چنین مرجعی اینگونه اعلام شده است "به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد..
ا. ا اصل عدم تبعیض را پذیرفته و نظر معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی جمهوری اسلامی ایران لحاظ تخالف و تغایر با مدلول، منطوق و مفهوم این اصول برابر اصل ۱۷۰ قانون اساسی برای شعبه لازمالاتباع نبوده و وضع قاعده آمره سلب حق از افراد غیربومی مغایر احترام به حیثیت و کرامت انسانی است؛ ثالثا برخورداری یکسان شهروندان از حقوق و تکالیف بدون توجه به زمینههای تبعیضآمیز جانبدارانه نظیر: رنگ، نژاد، جنسیت، زبان، سن، قومیت، ملیت، سطح سواد، وضعیت مالی واجتماعی، شغلی، حزبی، خانوادگی و مانند اینها به عنوان اصل برابری در حقوق به اداری بوده و نمونه عینی این اصل، برابری در ورود به خدمت عمومی است و برابری در برابر قانون به مقام اداری اجازه نمیدهد تبعیض روا دارد و مقامات اداری در فرآیند اتخاذ تصمیمات لزوماً بایستی تصمیمات یکسان برای اشخاصی که در وضعیت یکسان هستند اتخاذ نمایند؛ لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام استانداری و شهرداری لرستان به استخدام شاکی همانند سایر قبولشدگان در آزمون استخدامی صادر و اعلام میگردد.