خلاصة:
مجازات خدمات عمومی رایگان بهعنوان جایگزین حبس بهدلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازاتهای جامعهمحور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالشهای احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات مهم مباحث کیفرشناختی است. در این ارتباط قضات بهعنوان افرادی که به قوانین تجسم میبخشند و حلقۀ اتصال مقنن، دستگاه قضا، نهاد پذیرنده و مجرم هستند، کنشگران اصلی کاربست مجازات خدمات عمومی در نظر گرفته شدند. در این راستا با گردآوری آرای مرتبط و پالایش آنها، اقدام به شناسایی قضاتی که تجربۀ صدور یا اجرای چنین آرایی را داشتهاند شد. از این طریق ابتدا یک گروه تمرکزی با حضور 12 نفر از قضات، تشکیل و دیدگاه و تجربیات این افراد گردآوری شد. در گام بعدی با استفاده از دادههای حاصل از گروه تمرکزی محورهای پروتکل مصاحبۀ عمیق نیمهساختاریافته تهیه شد و 11 تن از مقامات قضایی دارای تجربۀ صدور و اجرای چنین احکامی بهعلاوه دو تن از قضات مطلع نسبت به موضوع مورد مصاحبه قرار گرفتند. دادههای گردآوریشده بیانگر چالشهای متعدد قضایی در این حوزه است که میتوان آنها را ذیل دو مقولۀ کلی «جاری بودن و استمرار معیارهای کیفرگزینی (حبسگرایی و آمارگرایی) متناقض با ماهیت مجازاتهای اجتماعمحور (بازپروری و بازاجتماعی نمودن)» و «عدم توجه به زیرساختهای اجرایی مجازاتهای اجتماعمحور» مطرح نمود. بر اساس تحلیل یافتههای فوق میتوان مدعی شد که وجود چنین چالشهایی تابعی از رویکرد نادرست سیاستگذران کیفری در ارتباط با مجازاتهای اجتماعمحور بوده است؛ به این معنی که قانونگذار صرفاً با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان به سیاستگذاری درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان پرداخته است و بدین سبب از تحقق پیششرطهای اساسی این مجازات که همانا بازپروری/بازاجتماعی کردن محکومان است، فروگذار بوده است.
With the enactment of the Islamic Penal Code (May 1, 2013), a number of community-based punishments entered the Iranian legal literature under the title of alternatives to imprisonment. In this regard, the study of possible challenges in the application of new criminal institutions is one of the important topics in criminal science, which will indicate the effectiveness of these institutions The authors of the article by focusing on the experience of key actors in issuing and enforcing community service orders, have attempted to identify such challenges at the judicial level through (first) a focus group was formed with the presence of 12 judges and (in the next step) interviews with 13 judges who have had experience in this area. The data gathered from the focus group and interviews indicate multiples judicial challenges in application of community service orders, which can be following into two main categories: "current and continuing punishment criteria inconsistent with the nature of community-based punishments (imprisonment- orientation and statistic-orientation)" and "lack of attention to enforcement infrastructures of community-based punishments. Based on the collected data and by analyzing the above findings, it can be argued that the existence of such challenges has been a subordinate of the wrong approach of criminal policymakers in relation to community-based punishments. This means that the legislature has been enacting policies on community service orders merely for reducing the prison population; And so, have been abandoned the preconditions for the main purpose of this punishment, which is the rehabilitation / reintegration of the convicts.
ملخص الجهاز:
با تصویب آیین نامه ها و صدور بخشنامه های مربوط ، سعی بر اجرایی شدن جایگزین ها بوده است ، لیکن به نظر میرسد که علاوه بر اقناع مجریان به مفید بودن و ضرورت به کارگیری جایگزین ها چه با هدف تفرید و چه به منظور کاستن از جمعیت کیفری، آموزش عمومی شهروندان و آشنا ساختن آنان با «نهادهای جایگزین » که در پاره ای از موارد حتی با نام آن ها آشنایی ندارند، در کنار فراهم کردن سایر ابزار و بسترها، ضروری است ؛ به عبارتی حقوقیسازی یافته های جرم شناختی در قالب نهادهای قانونی کیفرزدا ـ زندان زدا، ِ تنها بخشی از راه برای نیل به اهداف عالی آن است ؛ زیرا تجربه های پیشین نشان میدهد کاربست ِ چنین نهادهایی در نظام کیفری ایران به دلایل گوناگون ˓ محکوم به شکست خواهند بود.
بدین ترتیب سؤال اساسی پژوهش از این قرار است که «دستگاه قضا در فرایند کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان با چه چالش هایی مواجه است ؟» آنچه از پژوهش های عمدتاً نظری پیشین برداشت می شود، وجود چالش هایی در سطوح مختلف بوده است ، اما با توجه به شکل گرفتن پژوهش حاضر بر اساس دیدگاه قضات و به عبارتی به لحاظ کیفی بودن تحقیق ، امکان ارائۀ فرضیۀ مشخص وجود نخواهد داشت و در نهایت چالش هایی که با اتکا به مصاحبه با کنشگران اصلی استخراج خواهد شد، در نتیجه گیری مطرح میشود.