خلاصة:
ارزش حقیقی و واقعی پول اسکناس های رایج در حال حاضر با احتساب نرخ تورم و در نظر گرفتن شرایط و نوسانات روزمره
نرخ کالا و قدرت خرید مردم در بازار، به دست می آید و اتکاء و اعمال چنین روشی - در پرداخت و تادیه پول - ربا به شمار
نمی رود؛ چرا که اولا در قرارداد مزبور تحصیل منفعتی صورت نگرفته تا مصداق ربا باشد؛ از این رو، جبران کاهش ارزش پول -
بالاخص به شیوه های رایج کنونی - به لحاظ موضوعی بر مصادیق ربا، خروج دارد. ثانیا؛ به عنوان مثال اگر مقترض در زمان
تادیه بدهی خود، به همان اندازه دریافتی از مقرض، به وی بپردازد، در این صورت، کمتر از آنچه را که دریافت کرده، پرداخته
است. از این رو، ذمه او برئ نگردیده و تادیه دین به صورت واقعی تحقق نیافته است. بنابراین، اولا: مقترض موجب ورود ضرر
ناروا به مقرض شده و ثانیا؛ اصل مسلم مقبول نزد خردمندان عالم با عنوان تساوی عوضین، نیز رعایت نشده است. بر مبنای
اصل مسئولیت مدنی، عامل زیان ناگزیر از جبران خسارت شخص زیان دیده که موضوع بدهی بوده، می باشد. به همین دلیل،
در فرض کاهش ارزش پول، به عنوان مثال در غصب اسکناس، غاصب در برابر مالک اسکناس نسبت به جبران کاهش ارزش آن،
مسئولیت مدنی دارد و بایستی علاوه بر بازگرداندن اصل پول، میزان کاهش ارزش آن را نیز، بر اساس شاخص تورم به مالک
پس دهد. این تحقیق که به روش توصیفی –تحلیلی صورت می پذیرد، با مراجعه به منابع کتابخانه ای، نخست، داده های مورد
نیاز را جمع آوری و فیش برداری نموده، سپس به دسته بندی، تنظیم، تبیین و تحلیل آنها می پردازد و در نهایت نتیجه گیری
لازم را به عمل خواهد آورد.
The real value of money in ordinary banknotes is now obtained by taking into account the inflation rate and
taking into account the daily conditions and fluctuations of the commodity rate and the purchasing power of the
people in the market, and the reliance and application of such a method - in payment Is not considered; Because,
firstly, in the said contract, no benefit education was done to be an example of usury; Hence, compensation for
the devaluation of money - especially in the current practice - is thematically based on usury. Second; For
example, if the borrower pays the debtor the same amount as he received from the debtor at the time of payment,
then he has paid less than what he received. Hence, his obligation has not been absolved and the payment of the
debt has not been realized in reality. Therefore, firstly: the debtor has caused unjust loss to the debtor and
secondly; According to the principle of civil liability, the inevitable cause of loss is the compensation of the
injured person who was the subject of the debt. For this reason, in the event of a devaluation of money, for
example in the usurpation of a banknote, the usurper is liable to the owner of the banknote for compensation for
its devaluation, and in addition to returning the original money, the devaluation must be based on the index.
Inflation returns to the owner.
ملخص الجهاز:
ولي زماني که مهر وجه نقد (اسکناس ) است ، اين بحث پا به عرصه مي نهد که آيا زوج با فرض اينکه از زمان عقدش مدت ها زمان سپري شده و در اين مدت ارزش پول دچار نوسانات و مشخصأ افت و کاهش گرديده ؛ چه مبلغي را براي برائت ذمه اش بايد پرداخت کند؟ مقدار مبلغ معادل روز عقد يا با احتساب نرخ ارزش پول در روز پرداخت ؟ قبل از اجراي اين طرح ، کميسيون قضايي و امور حقوقي مجلس شوراي اسلامي به عنوان مرجع رسيدگي کننده ي اين طرح اقدام به کسب نظرات و فتاواي مراجع عظام تقليد و فقها نمود، که با جمع بندي اين آرا و نظرات مي توان به طور کلي آنها را به قرار زير آورد: ١- برخي با استناد به اينکه اين طرح خلاف شرع محسوب مي شود ملاک و معيار را همان پولي دانسته اند که عقد بر اساس آن جاري شده و هر چه قدر هم که ارزش پول با گذشت زمان پايين آيد، تفاوتي نمي کند و زوج بايد مهريه تعيين شده ي روز عقد را براي برائت ذمه بپردازد.
همچنين پاسخ به نامه شماره ٩١٩/٠٩/د مورخه ١٨/٧/١٣٧٠ کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ) 586 ٣- عده اي نيز محاسبه ي مهريه به نرخ روز براي جبران کاهش ارزش پول را با افزودن پيش شرطي به آن پذيرفته اند و آن اين است که اگر زن مهر خود را از زوج مطالبه نکرده باشد نمي تواند بيش از آنچه که در اجراي عقد تعيين شده ، از شوهر مطالبه کند، ولي اگر زن مهر خود را مطالبه کرده و شوهر به او پرداخت نکرده باشد، مهر بايد به قيمت روز محاسبه شود.