خلاصة:
حدود تاثیر بین المللی حق مکتسب در ازدواج و طلاق را با توجه به قانون خارجی و قانون مقر دادگاه باید معین نمود چه
هرکدام از این دو قانون سهم خاصی داشته و نسبت به ازدواج و طلاقی که به طور صحیح به وجود آمده است حدودی را معین
میکنند. با فرض اینکه حق مکتسب ازنظر قانون کشور مقر دادگاه، از تمام شرایط لازم برای آن برخوردار باشد، این سوال
مطرح میشود که حدود اعتبار یا تاثیر آن در دادگاه کشور مقر دادگاه، تا چه میزان خواهد بود؟ در پاسخ این سوال به نظر
میرسد باید میان آثار و اعتبار حق مکتسب ازنظر کمی و کیفی تفاوت قائل شد. ازنظر کمی، به طورکلی حق همان آثاری را
دارد که قانون خارجی بر آن بار کرده است نه آثاری بیشتر و نه آثاری کمتر از آن. ولو این که قانون مقر دادگاه آثار کمتری بر
آن مترتب کرده باشد. ازاین رو، هرگاه کشور مقر دادگاه به موجب قوانین خود، آثاری را برای چنین حقی شناخته است، بیشتر یا
کمتر از آثاری باشد که کشور محل ایجاد حق برای آن در نظر گرفته است، به هیچ عنوان تاثیری در حدود اعتبار حق مکتسب
نداشته و فقط همان آثاری که کشور محل ایجاد حق بر آن مترتب کرده است، باید برای آن در نظر گرفت. ازنظر کیفی، حقی
که مورد استناد است به همان صورتی که ایجاد شده، معتبر است و آثار خود را نشان میدهد و نمیتوان حق دیگری را با توجه
به قوانین کشور مقر دادگاه جایگزین آن نمود. اجرای حق مکتسب گاهی ممکن است توسط قانون مقر دادگاه با موانعی مواجه
شده و محدود گردد. که این مانع میتواند مربوط به نظم عمومی مقر دادگاه یا ایجاد حق مخالف در مقر دادگاه و یا اکتساب
حق از طریق توسل به تقلب نسبت به قانون باشد که در مقاله حاضر به بررسی هرکدام از این موارد پرداخته شد.
ملخص الجهاز:
بديهي است که حق مکتب تنها در مورد اموال منقول رخ نميدهد، بلکه در مورد مسائلي مثل ازدواج و طلاق که جزو احوال شخصيه هستند و در آنها مطابق مواد ٦ و ٧ قانون مدني تابعيت در حقوق ايران به عنوان عامل ارتباط تعيين کنندهي قانون صالح در نظر گرفته شده است ، امکان ايجاد وضعيت حق مکتسب وجود دارد.
(١٩٣٦/ص ٢٥) با فرض اينکه حق مکتسب در خصوص ازدواج و طلاق ازنظر قانون کشور مقر دادگاه ، از تمام شرايط لازم براي آن برخوردار باشد، اين سؤال مطرح ميشود که حدود اعتبار يا يا تأثير آن در دادگاه کشور مقر دادگاه ، تا چه ميزان خواهد بود؟ گفتار اول - آثار و نتايج حقوق مکتسب ازنظر کمي به طورکلي حق همان آثاري را دارد که قانون خارجي بر آن بار کرده است نه آثاري بيشتر و نه آثاري کمتر از آن .
در اين خصوص در راي سال ١٩٥٣ ديوان کشور فرانسه در دعواي مطالبه نفقه از سوي همسر دوم عليه زوج که مطابق قانون ملي خود مجاز به تعدد زوجات بوده اينگونه تصريح شده است : «عکس العمل در برابر مقررات مخالف نظم عمومي، برحسب آنکه اين نظم در فرانسه مانع تحصيل حق گردد يا بر حسب آنکه راه را براي پديد شدن آثار حق مکتسب بدون تقلب نسبت به قانون ، در کشور داراي صلاحيت طبق حقوق بين الملل خصوصي فرانسه باز گذارد، يکسان نيست .
50- Diecy-Morris, The conflict of laws,vol I, London,10 edition, 1980.