خلاصة:
بر اساس دکترین «دست های پاک»، زیان دیده ای که به منظور جبران خسارت به دادگاه بین المللی مراجعه میکند باید پاک
ست باشد. «پاکدستی مدعی » شباهت های متعددی با مشارکت زیان دیده در خسارت » دارد که بر اساس آن ، نقش زیان دیده
در بروز خسارت به هنگام تعیین غرامت مورد توجه قرار میگیرد. فارغ از شباهت هایی که به لحاظ منشا و مبنای وجودی آن ها
قابل تصور است ، هر دوی آن ها به عنوان ادعاهایی از سوی خوانده نسبت به اقدامات ارتکابی خواهان مطرح میگردند و در
مواردی که شخص دیگری غیر از زیان دیده اصلی در جایگاه خواهان حاضر است نیز قابلیت اعمال دارند. تمایزهای میان آن ها
نیز به طور مشخص در مرحله اثرگذاری میباشد. بدین ترتیب که عدم پاکدستی مدعی میتواند در مرحله رسیدگی صلاحیتی ،
موجب عدم قابلیت استماع دعوا شود، درحالیکه مشارکت زیان دیده در خسارت » به عنوان عاملی تاثیرگذار بر جبران خسارت
در مرحله رسیدگی ماهیتی قلمداد میشود. همچنین ، برخلاف دکترین «دست های پاک» - «مشارکت زیان دیده در خسارت »
میتواند با اثرگذاری جزئی تنها سبب کاهش میزان غرامت گردد و بیاحتیاطی و بیمبالاتی خواهان را نیز شامل گردد.
ملخص الجهاز:
با توجه به نقش دکترين دست هاي پاک به عنوان يکي از اصول کلي حقوق بين الملل در خصوص زيان ديده ايي که خود بي تقصير نبوده است از حمايت هاي قانوني برخوردار نميشود و پشتيباني از تبعه ايي که دستان پاک ندارد را حمايت از خطا مي داند، توضيح و بستن هرچه بيشتر اين نظريه با توجه به تاثير گذاري آن در مرحله صلاحيتي و نيز شباهت اين نظريه با مشارکت زيان ديده را ضروري و حائز اهميت ميشود.
تلقي کردن دکتر بن دست هاي پاک به عنوان يک اصل حقوقي به اين دليل است که مدلول اين اصل در برخي اصول کلي و اساسي حقوقي مورد اشاره واقع شده است در واقع اين اصول اذعان دارند که يک عمل غير قانوني نميتواند مبنايي براي يک دعواي حقوقي قرار بگيرد يعني يک دعوا نميتواندبر يک امر ناپسند قرار بگيردو شرايط خودرا با ارتکا سوم التيام کند پذيرش اين دکتر بن حتي بدون پذيرش هيچ گونه معاهده اي با ايجاد قاعده عرفي ميتواند آن را به عنوان حقوق قابل اعمال در اساسنامه ديوان بين المللي قلمداد نمود.
با توجه به اينکه بيشتر قوانين موضوعه به ويژه قانون مجازات اسـلامي، که احکام و قواعد راجع به مسئوليت مدني در آن بيان شده است ، از فقه اقتباس شـده اسـت و بـا توجـه بـه اصـل ١٩٧ قـانون اساسي که بر اساس آن ، در موارد سکوت يا اجمال قانون ، براي تعيين حکم بايد به فقه مراجعـه کـرد، مـي تـوان گفـت کـه در حقوق موضوعه نيز، تقصير زيان ديده در صورتي که علت منحصر زيان نباشد، موجب محـدوديت کامـل او از دريافـت خسـارت نميشود (کاتوزيان ، ١٣٧٦، ص ٢٠).