خلاصة:
اخير درکنار دولت، دستگاه قضا نيز گامهاي بزرگ و موثري را در راستاي ايجاد دادرسي الکترونيک برداشته است، ازجمله آغاز
به کار خدمات الکترونيک قضايي در قالب دادرسي الکترونيکي که قرار است نقش مهمي در کاهش مراجعات حضوري به
دادسراها و به تبع آن دادرسي عادلنه داشته باشد، اما در عمل اينگونه نشده است. هدف تحقيق حاضر بهبود عملکرد دادرسي
عادلنه با اتکا به شناسايي و رفع موانع موجود در توسعه دادرسي الکترونيکي ميباشد. تحقيق حاضر از حيث هدف کاربردي و ١
به لحاظ نوع روش در طبقه تحقيقات توصيفي کتابخانه اي قرار ميگيرد. جهت تکميل اطلعات و پاسخگويي به سوالت تحقيق
سعي شده است تا از نظرسنجي بصورت مصاحبه از ١٥ نفر از کارشناسان قضايي و وکل استفاده شود. يافته ها حاکي از آن
است که، سيستم مديريت آن به طور خودکار پرونده ها را مورد بررسي قرار مي دهد تا پس از انجام هر مرحله، پرونده به
کارمند ديگر ارجاع داده شود. اين مساله باعث مي شود که وضعيت موجود پرونده به راحتي قابل پيگيري باشد و به جاي آنکه
هر فرد براي دنبال کردن يک جريان قضايي ده ها بار به مراکز مشخص شده مراجعه کند، با پيگيري هاي الکترونيکي مراحل
لزم براي پيشبرد وضعيت پرونده خود را دنبال کند. اطلع يافتن از وضعيت پرونده ها توسط هر فردکه اين جريان مي تواند
علوه بر افزايش رفت و آمدهاي شهري و اتلف وقت شهروندان، هزينه زيادي را براي مردم و دولت در پي داشته باشد. همين
نتايج نشان مي دهد که، توجه نکردن به زيرساختهاي سخت افزاري و نرم افزاري،عدم امکان تغيير خواسته کاربر در سيستم
ثنا بدليل وجود خواستههاي حقوقي از قبل تعريف شده، کاهش آگاهي پرسنل سيستم قضايي در خصوص فعاليت هاي نرم
افزاري، عدم توجه به بروزرساني بخشنامهها و ابلغيهها متناسب با شرايط روز و نياز جامعه در سامانه الکترونيکي، کاهش
بازرسيها و نظارتهاي هوشمند و مستمر، عدم بسترسازي الکترونيکي لزم در مناطق محروم و روستاها، کمبود تجهيزات
دادرسي الکترونيک، تناقض مقررات استانداردهاي دادرسي عادلنه با دادرسي الکترونيکي، تناقض اجراي دادرسي الکترونيک و
شرط علني بودن دادرسي از موانع موجود در توسعه دادرسي الکترونيکي مي باشد