خلاصة:
اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنای حقوقی قراردادها به شمار می رود، و ماده 10 ق.م، و همچنین قاعده العقود تابعة القصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمرد. این اصل دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است، به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. محقق در پژوهش حاضر ضمن مطالعه تحقیقات محققین پیشین که همگی منتج به این شد که : اولا تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ثانیا اراده طرفین در قراردادها باید دارای حد و مرزی باشند که مخالف قوانین امری یا اخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه ننمایند.
ملخص الجهاز:
واژگان کلیدی: اصل حاکمیت اراده، قوانین آمره، نظم عمومی، اخلاق حسنه و تقلب نسبت به قانون مقدمه از روزگار قدیم کسانی بوده اند که اصل حاکمیت اراده را برای ایجاد تعهدات (اسقاط و تغییر آنها) مختص قلمرو عقود با نام می دانستند.
اما عده ای خاصی بر این عقیده بوده اند که: «در حقوق قدیم و فقه، حدود اصل حاکمیت اراده ی فرد، در انعقاد عقود، از قلمرو عقود معینه تجاوز نمی کند.
ولی در حقوق جدید چون اصل آزادی اراده، بر اساس انعقاد عقود و قراردادها است، به همین علت طرفین می توانند توافق کنند که عقد لازمی را به حالت جواز درآورند، که این توافق مانع تشکیل عقد نیست».
- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، سال 1391، ذیل بند 7، ماده 10 ق.
لذا با توجه به موارد فوق الذکر، عوامل محدود کننده اصل آزادی اراده در قراردادها، شامل قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه و تقلب نسبت به قانون است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آنها تراضی کنند.
م. این شعاع یا مرز را برای اصل حاکمیت اراده در قراردادها را به مخالفت صریح با قانون مقید کرده است.
اما این بدان معنا نیست که نفوذ اراده تابع هیچ استثنایی نیست، بلکه اراده ی طرفین در قراردادها باید دارای حد و مرزی مشخص باشد که مخالف با قوانین امری، یا اخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه ننمایند، در واقع ایجاب می کند که یک شعاعی (مرزی) برای حاکمیت اراده باید قایل باشیم، همانطوری که ماده 10 ق.
م. این شعاع یا مرز را برای اصل حاکمیت اراده را به مخالفت صریح با قانون مقید کرده است.