خلاصة:
در روابط استیجاری به طور کلی 4 نوع قانون وجود دارد (قانون مدنی – ق 0/0 م. م 1356- ق. ر. م. م. 1362 – ق. ر. م. م 1367) که هرکدام در جایگاه خود میبایست استفاده شود. از بین این قوانین، قانون سال 56 در املاک تجاری کاربرد بیشتری دارد و در این قانون ماده 14 اهمیت بسزایی دارد، چون در موارد مندرج این ماده تخلیه بدون پرداخت هیچگونه وجهی بابت سرقفلی به مستاجر تخیله صورت میگیرد و عواقب ناخوشایندی برای مستاجر به همراه دارد که در این ماده نکات بسیار ریزی وجود دارد که در مقام طرح دعوی یا دفاع میبایست مورد توجه واقع شود، از جمله اینکه خواسته تخلیه در شرایط عدم انقضای موعد اجاره باید به همراه تقاضای فسخ باشد و یا اینکه حکم تخلیه قابلیت اجرا علیه متصرف به غیر از مستاجر را نیز دارد و نیز میبایست علت فسخ و تخلیه صراحتا اعلام شود. بند 7 این ماده هم کاربرد بیشتری دارد و هم محل بحث میباشد. این بند مربوط به فسخ و تخلیه به استناد تغییر شغل است (که طبق نشست قضایی و نظریات مشورتی) و واجد شروطی است بدین وصف: 1- درج شغل معین در اجاره نامه 2- عدم اخذ رضایت موجر 3- شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق نباشد 4- تغییر شغل توسط مستاجر انجام شود که در بین این شرایط نکته چهارم واجد نکته کلیدی و دفاعی بسیار مهمی میباشد چون همانطور که تعداد پروندههای تخلیه به این استناد بسیار است، اگر مستاجر اقدام به انتقال بدون مجوز سر قفلی نماید و منتقل الیه اقدام به تغییر شغل نماید طبق نظریات مشورتی و نشستهای قضایی چون منتقل الیه به علت عدم تنفیذ انتقال از طرف موجر فاقد سمت میباشد و مستاجر مرتکب تخلف انتقال فاقد مجوز شده است تخلیه با خواسته تغییر شغل که تخلیه بدون پرداخت سرقفلی را ایجاد میکند مردود است و موجر موظف است به استناد تبصره 1 ماده 19 که تخلیه به علت انتقال بدون مجوز و پرداخت نیمی از حق سرقفلی را لازم میداند دادخواست تخلیه را تقدیم نماید.