خلاصة:
انسان محوری یا اومانیسم از اصلیترین مبانی غرب در مساله حقوق بشر به شمار میرود. امروزه در تمامی اسناد مربوط به حقوق بشر، اصطلاح اومانیسم و منزلت انسانی وجود دارد. از این رو، در متن و یا مقدمه اسناد بین المللی چون اعلامیهها، کنوانسیونها، میثاقها و معاهدات مختلف به موضوع کرات انسانی (Human Dignity) اشاره شده است. با نگاهی گذرا به گذشته حقوق کیفری در غرب به این رهیافت مهم میرسیم که دلیل اصلی طرح مباحث شرف و حیثیت انسانی در مسائل جزایی، نظام غیر عادلانه، خشن و ظالمانه آن روز غرب بود که در برابر جرم اندک شدیدترین مجازاتها را اعمال میکرد و این ماهیت کیفری غیر انسانی سبب شد. برخی نظریه پردازان برای مبارزه با این روند غیر انسانی، به دنبال ویژگی خود انسان رفتند و با مطرح کردن شان و شوکت ذاتی انسان به مقابله با این وضعیت پرداختند. در قانون کشور ما ایران، تمهیدات مناسبی در این حوزه با نام کرامت انسانی لحاظ شده و مورد اجراست، لیکن جای کار بر روی مواردی در آینده محتمل است. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع، اهداف، شیوه گردآوری اطلاعات و ساختار و سازمان تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. لذا علاوه بر توصیف منظم خصوصیات موضوع و بیان اطلاعات موجود راجع به آن، به منظور بهبود شرایط فعلی در جهت ارائه راهکارها و الگوهای پیشنهادی در زمینه مورد بحث تلاش میشود. با بررسیها و مطالعات انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی، پژوهشی و قضایی، بنظر میرسد که ظاهرا پژوهشی مستقل، نوین و تحلیلی در رابطه با تاثیر اومانیسم بر اجرای احکام کیفری صورت نپذیرفته است.
ملخص الجهاز:
بهترين راه دفاع جامعه اين است که شخصيت بزهکار را ضمن احترام به حيثيت بشري او به طرق و وسايل ممکنه تحت تاثير قرار داده و او را به مسووليت اجتماعي خود آگاه و او را براي وورد به اجتماع آماده ساخت مکتب مزبور براي تعيين شخصيت مجرم و رفتاري که بايد با او بشود آزمايشهاي دقيق پزشکي و رواني را توصيه مي کند و عقيده دارد که قاضي جزائي بايد آزادي عمل زيادي داشته باشدتابر حسب شخصيت بزهکار او را مشمول عفو، تعليق مجازات و يا آزادي مشروط قرار دهد و يال در حيان اجراي محکوميت مي تواند او را از مقررات خاصي مثل استفاده از زندانهاي نيمه باز و باز بهره مند سازد و سرانجام طرفداران مکتب دفاع اجتماعي جديد عقيده دارند که اقدامات و دفاع اجتماعي جديد بايد با توجه به شخصيت بزهکار، جانشين تلفيق مجازاتها و اقدامات تاميني گردد.
آنچه اين اصل در رابطه با جرم انگاري انجام مي دهد، برقراي محدوديت هايي است بر مبناي آن ، تنها براي رفتاري مي تواند تعيين کيفر کرد که موجب ايراد ضرر به ديگران باشد و مداخله براي مصلحت خود فرديا مداخله بر مبناي اخلاق متعارف کنار گذاشته مي شود تنها هدفي که انسان ها را مجاز به دخالت در آزادي عمل ديگران مي کند صيانت از ذات است به ديگر سخن ، تنها هدفي که براي آن ، قدرت مي تواند به درستي بر اعضاي يک جامعه متمدن بر خلاف اراده آنها اعمال شود پيشگيري از ايراد ضرر به ديگران وصيانت از ذات انسان است و هرگز نفع فردي توجيه کافي براي مداخله نيست .