خلاصة:
یکی از مسائل مهم اصولی که در فقه نیز کاربردهای فراوانی دارد، تقدیم تخصّص در دوران میان تخصیص و تخصّص است. گاهی در نسبتسنجی میان دو دلیل، امر دائر میان اجرای قاعدۀ تخصیص و تخصّص میشود که اصل تخصّص میتواند راهگشا بوده و مساله را از تخصیص خارج سازد. در این نوشتار به چهار قسم از دوران مذکور اشاره شده و سپس به بیان ادلۀ حجیت آن پرداخته شده است. عمده دلیل حجیت اصل مذکور، حجیت عکس نقیض است که با وجود اشکالات فراوان از سوی اصولیان، در نظر نگارنده قابل دفاع است؛ افزون بر آن دلیل ظهور عام در تمام الموضوع بودن نیز مورد قبول واقع شده است. از نظر نگارنده، با دو دلیل مذکور میتوان حجیت اصل تخصّص را پذیرفت و دلایل دیگری که در کلمات اصولیان مطرح شده است، ناتمام است. اشاره به برخی از تطبیقات فقهی اصل مذکور پرثمر بودن این بحث را آشکارتر میکند
ملخص الجهاز:
اشکال نخست استفاده از عکس نقیض در بیان مذکور، مبتنی بر مفروض دانستن حجیت لوازم امارات به صورت مطلق است؛ در حالیکه لوازم امارات به صورت مطلق حجت نیست؛ بلکه صرفاً در مواردی که بنای عقلا بر حجیت آنها باشد حجت هستند و حال آنکه حجیتِ لازمۀ بیان مذکور که همان عکس نقیض است، در نزد عقلا محرز نیست؛ یعنی این گونه نیست که عقلا در موارد مذکور، اصل تخصّص را که از لوازم است، حجت بدانند؛ چه اینکه در این موارد، مراد متکلم معلوم است و تنها نحوۀ خروج از عام مشخّص نیست، همانطور که در نظیر این مسأله، یعنی جایی که مراد متکلم معلوم است و نوع استعمال از جهت حقیقی یا مجازی بودن روشن نیست، مشهور اصولیها، اصالة الحقیقه را جاری نمیدانند.
اشکال دوم عراقی در وجه مذکور مناقشه کرده که وجه عدم حجیت اصالة العموم در مقام، این است که اصالة الحقیقه مانند اصول عملیه قابلیت اثبات لوازم و آثار را ندارد؛ بنابر این مجالی برای تمسک به قاعدۀ منطقی عکس نقیض باقی نمیماند؛ زیرا این لازم عقلی عموم در صورتی مترتب میگردد که اصالة العموم برای اثبات لازمۀ مدلولش حجت باشد وگرنه حجیت آن قابل اثبات نیست، و اگر گفته شود بعد از آنکه بنای عرف بر تمسّک به اصالة الحقیقه برای اثبات همۀ افراد است و از دلیل آثار، عنوان عام موجبۀ کلیه استفاده میکند، التفاتی به تفکیک میان ثبوت واقع و مترتب شدن لازمۀ آن، یعنی عکس نقیض ندارند، در پاسخ میگوییم عمده وجه تفکیک، نظر نداشتن عام به صغرای حکم اثباتاً و نفیاً است و تمام نظرش به اثبات کبری است.