خلاصة:
نگرش قانون گذار از قدیم نسبت به نهاد مرور زمان کیفری تقریبا یکسان بوده است لیکن قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در مواردی تغییراتی جزئی در آن اعمال نموده که از جمله آن می توان به اعمال آن بر اساس درجه بندی مجازات ها اشاره نمود.دیگری آنکه شروع مدت مرور زمان در خصوص جرائم تعقیب شده را بر خلاف قانون قدیم از تاریخ آخرین اقدامات تعقیبی اعمال نموده که این امر عملا بر خلاف مصلحت متهمین می باشد چرا که حتی یک استعلام ساده در دادسرای می تواند به عنوان اقدام تعقیبی لحاظ گردیده و قاطع مرور زمان باشد.مطابق ماده ١٠٥ و ١٠٧ قانون مجازات اسلامی سه نوع مرور زمان در قانون بیان شده است و بعد از گذشت مدت زمانی مشخص دیگر نمیتوان به جرائم این متهمان رسیدگی کرد. برخی از جرائم به هیچ عنوان مشمول مرور زمان از تاریخ وقوع جرم نمی شوند مانند جرم مستمر، همچنین برخی از جرائم هستند که به هیچ عنوان مشمول مرور زمانهای ٣ گانه از تاریخ وقوع جرم ، تعقیب و اجرای مجازت نمیشوند که ماده ١٠٩ قانون مجازات اسلامی این جرائم را مشخص نموده است ، در کل می توان گفت قانون بنا به مصالحی مانند، اهمیت جرم ، و یا وقوع خسارات گسترده به جامعه و حاکمیت برخی جرایم را مشمول قاعده مرور زمان کیفری ندانسته است همچنین در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، جرایم اقتصادی مانند کلاهبرداری ، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، تعزیرات منصوص شرعی جرایم از قاعده مرور زمان خارج شده اند
ملخص الجهاز:
واژه هاي کليدي: مرور زمان ، اجراي حکم ، جرايم اقتصادي ، جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي ، مواد مخدر 270 مقدمه هدف ما از انجام اين مقاله بررسي جرايم خارج از اعمال قاعده مرور زمان در حقوق کيفري ايران مي باشـد بـا توجـه بـه انجـام تحقيقات گسترده در قبال قاعده مرور زمان ، اما در زمينه استثنائات وارده بر اين قاعـده حقـوق کيفـري ، کمتـر پرداختـه شـده است ، مرور زمان در دعاوي حقوقي و کيفري مدتي است که به موجب قانون ، در صورتيکه رسيدگي بـه جـرم يـا اجـراي حکـم قطعي کيفري در مدتي معين به تعويق افتاد، ديگر به آن جرم رسيدگي نشده و حکم قطعي اجرا نمي شود و در اين حالت گفته مي شود که جرم مشمول مرور زمان شده است .
قانون بنا به مصالحي برخي جرايم را مشمول مـروز زمـان اعـم از تعقيـب ، صدور حکم ، و اجراي حکم قطعي ندانسته است ، چرا که اهميت اين نوع جرايم و خساراتي که به جامعـه از طريـق ايـن جـرايم وارد و لطماتي که به اساس حکومت ايراد مي شود، موجب گرديده که در بسياري از موارد ماننـد تعليـق اجـراي مجـازات ، و يـا تعويق مجازات و يا ساير نهادهايي که به سود متهم يا مجرم است ، قانونگذار آنان را لايق چنين تخفيفاتي قرار ندادنـد قانونگـذار در قانون مجازات اسلامي در خصوص مرور زمان قائل به يکسري از اسـتثنائات شـده اسـت ، مطـابق مـاده ١٠٩ قـانون مجـازات اسلامي برخي جرائم مشمول مرور زمان تعقيب ، صدور حکم و اجراي مجازات نمي شوند کـه عبارتنـد از: جـرايم عليـه امنيـت داخلي و خارجي کشور، جرائم اقتصادي شامل کلاهبرداري و جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.