خلاصة:
با توجه به اینکه اساسی ترین نکته در حقوق خصوصی حفظ حقوق شهروندان بوده در مواردی این حقوق توسط دولت و سازمان های دولتی محدود می شود. در این خصوص نحوه جبران خسارت در شبه تملکات دولتی،دیدگاه شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری در دعاوی مطرح شده ،نحوه انتقال ملک محدود شده توسط شهروندان و حقوق اشخاص در شبه تملکات دولتی در پرتو رویه قضایی است . متغیرهای تحقیق نیز در مورد حقوقی که شهروندان در برابر شبه تملکات سازمان های دولتی بوده که خود شامل موارد متفاوتی است . منظور از تحقیق نیز بررسی این نکته است که اشخاص در برابر این اقدامات دولت چه حقوقی دارند.
ملخص الجهاز:
( حسن زاده ، بهرام ، ١٣٩٠، حقوق تحليلي اراضي و املاک) از مفهوم شبه تملک مي توان براي حالتي استفاده کرد که اقدام دولت ، مانع بهره برداري مي شود.
(اميني، سيد کاظم ، سالاري، مصطفي، ١٣٩١،مستند سازي اموال و املاک،) علت ناميدن اين وضعيت به شبه تملک آن است که اقدامات صورت گرفته دولت به تملک ملک ، نمي انجامد(مانند تملک املاک توسط شهرداري جهت ايجاد فضاي سبز) ولي اين اقدام به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ، مانع استيلاي کامل مالک بر ملک بر ملک خود شده و يا او را از وضعيت بهره مندي کامل از منافع ملک خود خارج ساخته و همين مهم است که ارزش ملک او را تحت تاثير قرار داده است .
توضيحات: علت ناميدن اين وضعيت به شبه تملک آن است که اقدامات صورت گرفته دولت به تملک ملک ، نمي انجامد (مانند تملک املاک توسط شهرداري جهت ايجاد فضاي سبز) ولي اين اقدام به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ، مانع استيلاي کامل مالک بر ملک بر ملک خود شده و يا او را از وضعيت بهره مندي کامل از منافع ملک خود خارج ساخته و همين مهم است که ارزش ملک او را تحت تاثير قرار داده است .
( بهشتيان ، سيد محسن ، ١٣٨٧، بررسي نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح هاي عمومي شهرداري) بديهي است رابطه ميان دو دسته تشريفات در تحقق مالکيت نهايي وزارت مسکن و شهرسازي در اجراي ماده ١٠ رابطه اي طولي است به اين معنا که اگر اجراي قوانين و مقررات مربوط به دسته نخست مخدوش يا ناقص باشد سخن گفتن از درستي يا نادرستي تملک صورت گرفته در اجراي مقررات دسته دوم امري عبث و بيهوده خواهد بود.