خلاصة:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر «حق داشتن شغل» و وظیفه دولت در تامین امکان اشتغال برای همه
مردم تاکید کرده است. با وجود این بیکاری گسترده از مهمترین معضلات کشور است. به دلیل تداوم وضعیت
رکودی» بخش خصوصی صبر و انتظار پیشه کرده و گرایش چندانی به سرمایهگذاری مولد و خلق فرصتهای
شغلی ندارد وگسترش بیکاری و فقر به رشد چشم گیر آسیبهای اجتماعی منجر شده که پیامدهای اجتماعی
و اقتصادی ویرانگری در پی دارد. در چنین شرایطی دولت میتواند با اجرای برنامهی اشتغال عمومی از تبدیل
بیکاری و نابرابری درآمدی به فاجعهای بزرگ» بهویژه در مناطق محروم ایران و در میان اقلیتهای قومی -
مذهبی جلوگیری به عمل آورد.
برنامهی اشتغال عمومی, با ایجاد مشاغل موقت در پروژههای احداث یا تعمیر زیر ساختها و ارائهی خدمات
اجتماعی مانند مراقبت از بیماران» کودکان و سالخوردگان» مشاوره در مسائل حقوقی و خانوادگی» برگزاری
کلاسهای آموزشی و کمک آموزشی. بهویژه برای خانوارهای کم درآمد. گامی موثر درمقابله با فقر و بیکاری و
خروج از بحران اقتصادی است. به همین جهت میتواند به افزایش اعتماد میان مردم و دولت و به تبع آن
ارتقاءسطح سرمایه و انسجام اجتماعی منجر شود.
برنامهی اشتغال عمومی باید به شکلی فراگیر به اجرا گذاشته شود تا بتواند برای صدها هزار نفر فرصت شغلی
ایجاد نماید. اجرای محدود این برنامه در چند روستا و یا شهر کوچک در مقابله با فقر و ایجاد تحرک اقتصادی
موفقیتی کسب نخواهد کرد. با جلب حمایت مالی و غیرمالی مردم بومی. خیرین و نهادهای بینالمللی در
فرایند اجرای برنامهی اشتغال عمومی, با بودجهای معادل ۱۰هزار میلیارد ریالء میتوان سالانه حدود ۱ میلیون
شغل موقت ایجاد کرد و درآمد خانوارهای فقیر را افزایش داد. اجرای این برنامه با ایجاد زیرساختهای مورد
نیاز از یک سو و افزایش تقاضای کل از سویی دیگر سرمایهگذاری مولد از سوی بخش خصوصی را تشویق و
تسهیل خواهد کرد و به تولید و اشتغال پایدار یاری خواهد رساند.