خلاصة:
زمینه و هدف: جرائم رایانهای از جمله جرائمی است که با توجه به توسعه شتابنده فناوری اطلاعات و ارتباطات و سبقه کوتاه جرمانگاری در این حوزه، از این حیث مورد توجه قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران در سالیان اخیر این حوزه را از منظر نظام کیفری مورد توجه قرارداده است، ولیکن با این حال امروزه در قوانین مزبور به وضوح و وفور با نارساییهای حقوقی و جرمشناختی مواجه هستیم. هدف بازنگری قوانین، مبتنی بر مطالعات تخصصی و متناسب با تکنولوژی و دانش روز در حوزه مقابله با جرائم اقتصادی رایانهای علاجی است بر واقعه ناخوشایند ناکارآمدی قوانین این حوزه و به تبع، گسترش جرائم مربوطه. روششناسی: در این پژوهش که به روش مطالعات اسنادی و از طریق مطالعه قوانین موضوعه و منابع علمی و تخصصی داخلی و بینالمللی صورت گرفته است، به بررسی اجمالی قوانین جاری به انضمام تحلیل وجوه ضرورت بازنگری در قانون جرائم اقتصادی رایانهای در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی میپردازیم. یافتهها: آنچه به عنوان مهمترین رکن این بازنگری و تکامل باید مورد نظر باشد، توجه به نتایج ارزیابی تخصصی جنایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و بازدارندگی مجازاتهای مربوطه است که این نتایج بیش از هر چیز مبین نقص مصادیق قانونی جرائم مزبور و همچنین، فقد جامعیت لازم در قوانین حاضر است، مضاف بر اینکه برابر نتایج ارزیابیهای میدانی، قوانین موجود از جنبه بازدارنگی کافی برخوردار نیست، فلذا این موارد مستحق توجه است. به عبارتی یقینا افزایش امنیت این فضا و پیشرفت اقتصادی در حوزه تجارت الکترونیک در گرو اتخاذ راهبردهای علمی و فنی دقیق، و توسعه دانش بینرشتهای و همچنین، شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص برای مقابله همهجانبه با جرائم مزبور است. نتیجهگیری: در نهایت، قانونگذار میبایست تا حد امکان بستر یک سیاست جنایی بازدارنده، فراگیر و نافع به حال جامعه را برای مقابله با این دست جرائم فراهم و به موجب تدوین و تصویب قوانین بروز، کارآمد و متناسب، حوزه جرائم اقتصادی رایانهای را تحت کنترل و نظارت قوای حاکمه جامعه در آورد.
Field and Aims: Cybercrime is one of the crimes that is considered in this regard due to the accelerated development of information and communication technology and short criminal history in this field. In recent years, the Islamic Republic of Iran has considered this area from the perspective of the penal system, but today, however, we clearly and abundantly face legal and criminological inadequacies in these laws. The revision of laws, based on specialized studies and in line with technology and up-to-date knowledge in the field of combating economic crimes, is a cure for the unpleasant event of inefficiency of laws in this field and, consequently, the spread of related crimes. Methodology:In this research, which has been done through documentary studies and through the study of relevant laws and domestic and international scientific and specialized sources, an overview of current laws, including analysis of the need to review the Computer Economic Crimes Law in the form of descriptive research. We are analyzing. Findings: What should be considered as the most important element of this review and development is to pay attention to the results of specialized criminal evaluation in the field of crime prevention and deterrence of related punishments, which show more than anything else the lack of legal instances of these crimes and lack of Necessary comprehensiveness is present in the present laws, in addition to the fact that the existing laws do not have a sufficient deterrent aspect according to the results of field evaluations, therefore these cases deserve attention. In other words, increasing the security of this space and economic progress in the field of e-commerce depends on the adoption of accurate scientific and technical strategies, and the development of interdisciplinary knowledge as well as recognizing the criminal responsibility of individuals to deal with these crimes. conclusion: Finally, the legislator should provide as much as possible the context of a deterrent, inclusive and beneficial criminal policy to the society to deal with such crimes and by formulating and approving up-to-date, efficient and appropriate laws, the field of computer economic crimes under He controlled and supervised the ruling forces of the society.
ملخص الجهاز:
يافته ها: آنچه به عنوان مهمترين رکن اين بازنگري و تکامل بايد مورد نظر باشد، توجه به نتـايج ارزيـابي تخصصـي جنايي در حوزه پيشگيري از وقوع جرائم و بازدارندگي مجازات هاي مربوطه است که اين نتايج بيش از هر چيز مبين نقص مصاديق قانوني جرائم مزبور و همچنين ، فقد جامعيت لازم در قوانين حاضر است ، مضاف بر اينکـه برابـر نتـايج ارزيابيهاي ميداني، قوانين موجود از جنبه بازدارنگي کافي برخوردار نيست ، فلذا اين موارد مستحق توجـه اسـت .
اين تاليفات عمدتا براسـاس ديـدگاه جمهوري اسلامي ايران از حيـث قـوانين و مقـررات صـورت گرفتـه اسـت ، از جملـه ايـن تاليفـات ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود: جاويدنيا و کوشا (١٣٨٧)، در پژوهشي با عنوان «جرايم تجارت الکترونيکي (جرايم سايبري در بستر تجارت الکترونيکي)»، ضمن تعريف و تحليل مولفه هاي اصـلي جـرايم حـوزه تجـارت الکترونيکي به طبقه بندي اين جرايم از حيث ماهيـت پرداختـه ، همچنـين بـه لحـاظ شـکلي بـه ابعـاد مختلف جرايم مزبور توجه ، و برايند تطبيق قوانين و سياست هاي جمهوري اسلامي ايـران بـا جامعـه بين المللي را با مداقه در کنوانسيون ها و منابع موثق خارجي به رشته تحرير درآورده است .
اما سند اصيل سياست گـذاري جنـايي بـر حـوزه جـرائم اقتصادي رايانه اي، تاسيسي موسوم به قانون جرائم رايانـه اي اسـت کـه قـانون گـذار در آن بـه تبيـين ضوابط حاکم بر فضاي مجازي در جمهوري اسلامي ايران پرداخته است .