خلاصة:
ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ملاک پرداخت دیون را تغییر شاخص قیمت سالانه می داند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند این ملاک، کلی است و از این رو، افزایش ارزش پول را نیز در بر می گیرد. با توجه به لزوم رعایت حق واقعی هر یک از داین و مدین، این پرسش، پیش روی قرار می گیرد که از منظر فقه امامیه، مدین، در فرض افزایش ارزش پول، به پرداخت چه مبلغی متعهد است؟ نوشتار حاضر، به استناد مبانی و منابع فقه امامیه و بررسی آراء فقهی فقیهان شیعه، بر اثبات این فرضیه، اهتمام دارد که در فرض افزایش ارزش پول، قدرت خرید پول در دین، معیار ادای حق است؛ چه اینکه اگر به هنگام سر رسید تعهد، ارزش پول، افزایش شدید یابد و تغییر شاخص سالانه، برای پرداخت دین، لحاظ گردد، در صورت عدم تمکن، مدین، متحمل ضرر است و در صورت تمکن مالی مدین و استنکاف وی از پرداخت، داین، متحمل ضرر است و هر دو صورت، با پرداخت عادلانه ی مورد نظر فقه، منافات دارد.
Article 522 of the "Civil Procedure Law" considers the debt payment criterion to be "annual
price index change". The Central Bank of the Islamic Republic of Iran determines that this
criterion is general and therefore includes "increasing the value of money". Considering the
necessity of respecting the real rights of each party, this problem arises that from the perspective
of Imamiyyah jurisprudence, what amount is the debtor obligated to pay in the assumption of
an increase in the value of money? The present article, based on the foundations and sources of
Imami jurisprudence and examining the jurisprudential opinions of Shia jurists, tries to prove
this hypothesis that in the assumption of an increase in the value of money, the purchasing
power of money in religion is a criterion for fulfilling the right. What if the obligation reaches
its end, the value of money increases sharply and the change of the annual index is taken into
account to pay the debt. In case of inability, the debtor bears the loss, and in the case of the
debtor's financial ability and his refusal to pay, the creditor bears the loss, and both cases are in
severe conflict with the fair payment intended by jurisprudence.
ملخص الجهاز:
در شرایط کاهش ارزش پول نظرات فقهی مشخصی وجود دارد و دادگاه بر اساس ماده ی ٥٢٢ آیین دادرسی مدنی و متناسب با تغییر شاخص سالانه که بانک مرکزی اعلام میکند، دین را محاسبه و از مدین باز میستاند؛ اما ارزش پول همواره کاهش نمییابد، بلکه امکان افزایش ارزش آن نیز وجود دارد و شاید به همین دلیل است که در صدر ماده ، وجه رایج آورده شده است ؛ زیرا اگر وجه غیر رایج و ارز باشد، ممکن است با کاهش ارزش پول داخلی، ارزش آن افزوده شود و اگر کسی بدهکار یک ارز خارجی باشد و در سررسید بخواهد دین خود را بدهد، یا بعد از سررسید قصد ادای دین داشته باشد، نه این ماده و نه ماده ای دیگر از قوانین مدنی راهکاری برای پرداخت دین مدین مشخص نمیکند.
د. م اداء کند اما مدین برای ادای دین خود چه مبلغی را باید به داین بپردازد؟ آیا اگر مدین به دلیل عدم توانایی دین در سررسید تعهد کمتر از مبلغ اسمی و به مقدار قدرت خرید پولی بازپرداخت کند که دریافت کرده است ، ادای کامل حق کرده است ؟ اگر مدین علیرغم توانایی در پرداخت دین ، عامدً از پرداخت آن در سررسید تعهد خودداری ورزد، آیا میتواند مبلغ اسمی کمتر از آن چیزی باز پس دهد که گرفته بود؟ داین مبلغ ١٠٠ میلیون تومان به مدین قرض میدهد و در سررسید ارزش پول ٢٠% افزایش مییابد و مدین نیز در سررسید مطالبه دین میکند؛ اگر مدین در این شرایط تمام ١٠٠ میلیون تومان را بدهد آیا حق او ضایع نمیشود.