خلاصة:
«دیه » به عنوان وسیله جبران «خسارت » جسمی ممکن است پرداخت کننده را با اعسار مواجه سازد؛ به ویژه آنکه ، جنایات شبه عمد و خطای محض که محل پرداخت دیه است ، به صورت اتفاقی رخ می دهد و غیر منتظره است . بحث مهلت ها برای پرداخت دیه از ابتدای قانون گذاری در این حوزه مورد توجه قانون گذار بوده و به تبعیت از متون فقهی که تقریبا در این خصوص با اتفاق نظر همراه است ، مقنن مهلت هایی را برای پرداخت دیه ، مقرر کرده است . فصل پنجم از کتاب دیات قانون مجازات اسلامی ، طی چهار ماده ، احکام مربوط به مهلت پرداخت دیه را بیان کرده است . «مهلت » پرداخت دیه ، امتیازی است قانونی که عدم اسقاط و استیفای آن آثار و مسائلی مهم در پی دارد؛ بدین بیان که به اعتبار نوع جنایت ؛ اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض ، دیه متعلقه ظرف مهلت های مقرر از تاریخ وقوع یا استقرار جنایت و در دو قسم اخیر، به نحو تساوی باید پرداخت شود؛ با وصف آنکه مبنای هر پرداخت ، دیه قانونی زمان تادیه بوده ، در فرض وقوع تراضی میان جانی و م ینجعه یل، در صورت عدم شرط خلاف ، مبدا پرداخت همان زمان است ؛ مضافا آنکه حبس محکوم علیه قبل از سررسید دیون ، فاقد جواز قانونی می باشد. همچنین ، دیه به عنوان یکی از مصادیق محکومیت های مالی ، به حکم قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ١٣٩٤، حسب درخواست مدیون محکوم ، با حکم قضایی ، واجد قابلیت تقسیط یا اعطای مهلت عادله می باشد. با این وجود، قوانین در خصوص موضوعاتی ؛ نظیر تاخیر جانی در مطالبه دیه و تاخیر مجنی علیه در وصول آن ، دیه آسیب های جسمی عارض بر مجنی علیه پس از وصول دیه جنایات مستقر و مسئولیت ناشی از افزایش مبلغ دیه ساکت است که در این مقاله ، به این سوالات پاسخ می دهیم . لازم به ذکر است ؛ مهلت پرداخت «ارش » جنایات نیز تابع احکام دیه می باشد.