خلاصة:
ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻮارد ﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻬﮑﺎراﻧﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ) از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ (ﺳﻮق داده اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺸﻮد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ را ﻓﺎﺳﺪ و ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ ﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽ"ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری، دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﺑﺮرﺳﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻮن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ ﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽ، و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻊآوری و ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺮوز آنﻫﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﯿﺎر داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ) B (ﺑﺎ وزن 4288. 0 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وزن را در ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ و در اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻗﺮار دارد ﺑﻌﺪ از آن اراده) C)(A (ﺑﺎ وزن 3460. 0 در اوﻟﻮﯾﺖ دوم و ﺗﻌﺎﻣﻞ) C (ﺑﺎ وزن 2252. 0در اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﻮم ﻗﺮار دارد.
ملخص الجهاز:
در طي فرآيند تحقيق با به کارگيري ابزارهاي جمع آوري، داده ها به طور عيني و معتبر مشاهده ، بررسي و استخراج شدند و سپس با استفاده از فنون تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي سعي شد ابتدا با بررسي سابقه ، نسبت به شناسايي عملکرد حسابرسان داخلي بر قوانين ضد پول شويي، و سپس با تنظيم پرسشنامه نظر کارشناسان خبره در خصوص اين عوامل جمع آوري و پس از تجزيه و تحليل آن ها با نرم افزار نسبت به تعيين عوامل تأييد شده و همچنين منشأ بروز آن ها اقدام گرديد.
پول شويي اغلب شامل سلسله پيچيـده اي از معـاملات اسـت ؛ امـا عمومـاً شامل سه مرحله اساسي مي باشد: مرحله اول جايگذاري؛ تزريق پول هاي کثيـف بـه سيسـتم پـولي و مـالي مرحلـه دوم لايـه چيني؛ جداسازي رابطه بين عوايد غيرقانوني با مبدأ يا فعاليت هاي موجود آن ها مرحله سوم يکپارچه سازي؛ دادن ظاهر قانوني به ثروت حاصل از عوايد غيرقانوني آثار اقتصادي پول شويي عبارتند از: اخلال و بي ثباتي در اقتصـاد - کـاهش درآمـد دولـت - کاهش کنترل دولت بر سياست هاي اقتصادي- تغيير جهت سرمايه گذاري ها و خـروج سـرمايه هـا از کشـور تضـعيف امنيـت اقتصادي - تضعيف بخش خصوصي - ايجاد وانعي براي خصوصي سازي - تضعيف يکپارچگي و تماميت بازارهاي مـالي - تـأثير منفي بر نرخ بهره و ارز - افزايش ريسک اعتباري .
مرحله اول با توجه به سوابق فني مرتبط و مطالعه موارد و اعمال نظر اساتيد صورت گرفته و در مرحله دوم جهت اولويت بندي و نظر سنجي تحليل آماري انجام گرديده که داده هاي مـورد نيـاز ايـن مرحله با استفاده از توزيع پرسشنامه بين مديران ، سرپرستان (کارشناس ارشد) و کارشناسان (مسـئول ) حسابرسـان داخلـي در اجرا قانون مبارزه با پول شويي ميباشند ، جمع آوري شده است .