خلاصة:
از آنجا که بررسی حقوق کودک ابعاد بسیار زیادی دارد در این پژوهش قصد بررسی تطبیقی حقوق مدنی کودک از بعد مالی می باشد. واکاوی حقوق کودک به خصوص در بعد مالی آن همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. این اهمیت در سطح کلان ، نهادهای بین المللی را بر آن داشت که در راستای حمایت از کودک و حقوق وی اقدام به تصویب کنوانسیون حقوق کودک نمایند. ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به شرط عدم مغایرت مفاد آن با موازین شرعی و حقوق اسلامی بدان پیوست. نتایج پژوهش نشان می دهدکه اولا کودک از تمامی حقوق مالی بهره مند می شود و به اصطلاح حقوقی اهلیت تمتع دارد ولی اهلیت استیفا ندارد. ثانیا وظایف هر کدام از وصی، ولی و قیم و حدود و اختیارات او به شکل کامل بیان شده است. ثانیا در کنوانسیون تنها به حق نفقه کودک به عنوان حقوق مالی کودک اشاره شده است. همچنین حقوق ایران با کنوانسیون در برخی از موارد چون حقوق کودکان نامشروع اختلاف دارد.
Since the examination of children's rights has many dimensions, in this research, the aim is to examine the comparative civil rights of children from the financial aspect. Analyzing the rights of the child, especially in its financial aspect, has always been of great importance. This importance at the macro level prompted international institutions to approve the Convention on the Rights of the Child in order to protect the child and his rights. Iran also joined it in 1372 under the condition that its provisions do not conflict with Sharia standards and Islamic law. The results of the research show that first of all, the child benefits from all financial rights and has the so-called legal capacity, but does not have the capacity to inherit. Secondly, the duties of each of the executors, guardians, and guardians, as well as their limits and powers, have been fully stated. Secondly, in the convention, only the right of child support is mentioned as the child's financial rights. Secondly, in the convention, only the right of child support is mentioned as the child's financial rights. Also, Iran's laws differ from the convention in some cases such as the rights of illegitimate children.
ملخص الجهاز:
٤. کنوانسيون حقوق کودک مجمع عمومي سـازمان ملل متحد، در اجلاس بيسـتم نوامبر ١٩٨٩ اعلاميه جهاني حقوق کودک را در يک مقدمه و ده ماده به تصـويب رسـاند، در ديباچه اين کنوانسـيون به اهداف ، تاريخچه و علل تصـويب آن چنين اشاره شده است : «با اعلام پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشـر از سـوي سـازمان ملل متحد و تضـمين بهره مندي تک تک افراد بشـر از حقوق مندرج در آن به دور از وابسـتگي هاي نژادي، جنسـي، مذهبي، فرهنگي، سـياسـي، مالي، قومي و يا هرگونه تبعيض ديگري و با توجه به اينکه سـازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشـر به رعايت حقوق ويژه کودکان و حمايت آنها تأکيد کرده اسـت ؛ و به دنبال آنچه در اسـناد حقوق کودک ذکر شـده اسـت مبني بر اينکه : کودک به خاطر عدم بلوغ جسـمي و رواني خود، نيازمند حمايت ويژه حقوقي قبل و بعد از تولد مي باشـد؛ و بر اسـاس مصـوبات و قراردادهاي مربوط به حمايت کودکان ، و بر پايه اين واقعيت که در بسـياري از کشـورهاي دنيا، کودکان در موقعيت بد و نابسـاماني زندگي مي کنند و نياز به توجه فوري و ويژه دارند؛ و با درک اهميت و ارزش همکاري هاي بين المللي براي بهبود شـرايط زندگي کودکان در همه دنيا و به ويژه در کشـورهاي در حال رشـد، پيمان نامه اي براي حفظ و رعايت حقوق کودکان جهان به تصويب مي رسد» (سعيدنيا، ١٣٨٥: ٢٠٨) در سـپتامبر ١٩٩٠، يک ماه پس از آنکه بيسـت کشـور کنوانسـيون را مورد تصـويب قرار داده و به آن ملحق شـدند، لازم الاجرا گرديد.