خلاصة:
در ١٨ دسامبر ١٩٧٩، مهم ترین کنوانسیون حقوق بشری، با هدف امحای کلیه اشکال تبعیض علیه بانوان و تحقق برابری میان زنان و مردان ، با نام کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه بانوان ، تصویب شد. در حال حاضر به غیر از ٦ کشور، بقیه دولت ها بدان پیوسته اند. در میان این کشورها، کشورهای اسلامی رویکرد متفاوتی در پذیرش این کنوانسیون ، اتخاذ نموده اند.
گروهی از آن ها کنوانسیون را رد و دسته دیگر مطلقا آن را پذیرفته اند و دسته آخر با اعمال حق شرط بدان ملحق می گردند.
دسته اخیر، ضمن عدم وفاق در مبنا و منشا حق شرط های خود، از حق شرط های کلی نسبت به کنوانسیون ، استفاده میکنند که با اعتراض دیگر طرف های کنوانسیون و به خصوص کمیته رفع تبعیض مواجه میگردند. نگارندگان در پژوهش حاضر که برپایه شیوه ی توصیفی_تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای به فرجام رسیده است سعی داشته اند تا ضمن تشریح فلسفه حق شرط و رویکرد های مختلف در خصوص آن به نکاتی پیرامون کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان بپردازند و حق شرط دول را نیز مورد واکاوی و بررسی قرار دهند.
ملخص الجهاز:
نگارندگان در پژوهش حاضر که برپايه شيوه ي توصيفي_تحليلي و براساس منابع کتابخانه اي به فرجام رسيده است سعي داشته اند تا ضمن تشريح فلسفه حق شرط و رويکرد هاي مختلف در خصوص آن به نکاتي پيرامون کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان بپردازند و حق شرط دول را نيز مورد واکاوي و بررسي قرار دهند.
دليل رويکرد دولت هاي اسلامي نسبت به اين مسئله و عدم اتباع شان از کنوانسيون هاي پيشين در رابطه با حقوق زنان ، آن است که اکثر اين کشورها، قوانين خويش را از احکام اسلامي گرفته اند و معتقدند که احکام اسلامي به عنوان حکمي که از جانب شارع وضع شده است ، حکمي لايتغير بوده و در همه اعصار و زمان ها بايد مجري باشد، لذا هر قانوني مغاير با آن ها را نپذيرفته و بلافاصله با مخالفت اين دولت ها و بالاخص جامعه روحانيون اين کشورها مواجه مي گردد.
حال مسئله اين است که اگر دولتي آمد و چنين شرطي را نسبت به معاهده اعمال داشت ، تکليف آن دولت در قبال معاهده چه مي شود؟ در اين صورت ،٤ حالت مطرح است که در ذيل بدان ها خواهيم پرداخت : حالت اول ) اجراي معاهده به جز مقررات مورد شرط : اين حالت با مقررات کنوانسـيون حقـوق معاهـدات وين ١٩٦٩ مطابق اسـت که بر اسـاس آن ، در صورت اعتراض به شـرط يک دولت از سـوي دولت هاي عضو معاهده ، اعتراض ، مانع اجراي معاهـده بيـن دولت شـرط گذار و دولـت معترض نخواهد شـد، مگر آنکـه اعتراض به گونـه اي باشـد کـه بر قصد دولـت معترض ، داير بر عـدم پذيرش دولت شـرط گذار به عنـوان عضـو معاهـده دلالـت کند.