خلاصة:
ازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسانها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی میداند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی در مورد نهی از عقاب بدون اطلاع و ابلاغ چون «قبح عقاب بلابیان »، «اصل برائت»و …به مردم موجود است، هدف از این ابلاغ در حقوق جزای مدرن نیز تامین امنیت خاطر و حفظ کرامت انسانی افراد متهم است تا در سایه این اصل از یک سو بدون دلیل و به صرف شک و شبهه محکوم نشوند و از طرفی مجازات آنها تحت عصیان و جور قضات بیش از آنچه که مستحق میباشند مورد حکم قرار نگیرد، البته شمول و محتوای اصل ابلاغ تکالیف به مکلفین جهت مجازات آنها در فقه امامیه روشنتر و جامعتر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چراکه در فقه اصل بیان تکلیف صرف صدور آن نیست بلکه وصول آن موضوعیت دارد، در حالی که در حقوق اصل بر آگاهی به صرف صدور قانون نهاده شده است. درحقوق کیفری ایران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامی این اصل اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است، امّا در موارد متعددی خصوصاً درقانون مجازات اسلامی مصوب1392و آییننامه دادسراها ودادگاههای ویژه روحانیت مصوب 1369 اصلاحی 1384 به نحو بارزی نادیده گرفته شده است.
Since Islam is a religion of mercy, punishing people without informing them of his commands and orders is against the mercy and dignity that God has placed in the nature of mankind. The conclusion is that in Islamic jurisprudence, especially Imamiyah jurisprudence, many principles and foundations are available to the people from the side of the jurists and their inferences from jurisprudential sources regarding the prohibition of the punishment without notification and notice, such as "shamefulness of punishment without the declaration of law", "the presumption of innocence" etc. The purpose of this notice in modern criminal law is to ensure the peace of mind and preserve the human dignity of accused persons, so that in the shadow of this principle, on the one hand, they will not be condemned without reason and only based on suspicion and the other hand, their punishment under the disobedience of the judges should not be more than what they deserve. The scope and content of the principle of notifying the obliges of their obligations to punish them in Imamiyyah jurisprudence are certainly clearer and more comprehensive than the principle of legality of crime and punishment because the principle of stating the obligation is not only about issuing it but also about receiving it while in law, the principle of awareness is placed on the issue of law. In the criminal law of Iran, although this principle has been accepted in principle despite the rich source of Islamic jurisprudence, in several cases, especially in the Islamic Penal Code approved in 2013 and the regulations of the courts and special clerical courts approved in 1990 amended in 2005, it has been conspicuously ignored
ملخص الجهاز:
. »(گسن ،١٩٩٩،ص ٢) يعني با بيان اوامر و نواهي، قانونگذاران مشخص ميکنند که چه رفتارهايي ضد ارزشهاي حاکم ميباشند، حال اگر بدون وجود هيچ معيار و مبنايي و به صرف وجود يک ظن و اتهام که هيچ موقع براي انسان تعريف نشده است ، افراد را مجازات نمايند ميتوانند ذاتيترين داشته ي انسانها که همان آزادي است را بازيچه زيادهرويهاي مجريان به ظاهر قانوني قرار دهند، يعني «حرمت کرامت انساني حکم ميکند که حريم آزاديهاي او معلوم و محفوظ باشد»(اردبيلي، ١٣٨٦،ج ١،ص ١٢٩) بنابراين آنچه که در راستاي احترام به ذات انساني و کرامت بشر مهم ميباشد بيان جرم است که مردم بايد از انجام آن پرهيز کنند، چرا که بنابر اصل اباحه که خود از اصول اساسيدر اسلام ميباشد، انجام هر کاري مجاز است مگر اينکه راجع به آن نهي شده باشد(گرجي،١٣٥٨ ،ص٩٣؛ ساولاني، ١٣٩٢، ص٥٩ ؛ زراعت ،١٣٩٣، ج١، ص٤٧) پس نهي نيازمند تصريح است ، بنابراين ، بنا بر اصل تفکيک قوا که مورد پذيرش قريب به اتفاق جوامع متمدن ميباشد قوه قانونگذاري مکلف و محق است که رفتارهاي ضد هنجارهاي حاکم بر جامعه را به صراحت بيان نمايد، چراکه بنا به گفته بکاريا قضات قانونگذار نيستند (بکاريا،١٣٩٥، ص٣٥ )و فقط مجري قانون هستند و يا به عبارتي فقط زبان قانون هستند(منتسکيو، ١٣٦٢،ص ٣٠٦).