خلاصة:
در رویکرد حق محور به تامیناجتماعی، افراد مقیم یک کشور فارغ از تعلق به سرزمین یا قلمرو جغرافیایی خاص و نیز عضویت در نظام سیاسی دولت- کشور، صرفا به این دلیل که انسان هستند مشمول حمایتهای تامیناجتماعی از قبیل مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیمه درمان و.... قرار میگیرند. لذا اتباع بیگانه نیز مستقلا و بدون نیاز به داشتن تابعیت کشوری که در آن سکونت و یا اقامت دارند از این حق برخوردارند و نظامهای حقوقی داخلی میبایست در راستای تعهدات بینالمللی و حقوق بشری خود بر موانعی که در برابر بهرهمندی کامل اتباع بیگانه از حق تامیناجتماعی وجود دارد، فایق آیند. روند تضمین حق تامیناجتماعی اتباع بیگانه و حمایت از این حق درکشورهای مختلف با سرعت متفاوتی در حال طی شدن است. در نظام حقوقی داخلی، قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 به عنوان قانون حاکم بر شاغلین مشمول قانون کار، اغلب اتباع بیگانه شاغل در ایران را تحت شمول قرار میدهد لذا بررسی این قانون و مقررات مرتبط با آن میتواند میزان پایبندی به رویکرد حق محور به مقوله تامین اجتماعی اتباع بیگانه در کشور را تا حدود زیادی تبیین نماید.
The right to social security includes the right to legal protection against social hazards such as old age, illness and disability, unemployment and the death of a guardian, and the loss of sufficient income to live in a manner worthy of human dignity; is. In a right-oriented approach to social security, individuals residing in a country are independent of belonging to a particular territory or geographical area and are members of the state-political system simply because they are human beings; they are covered by social security protections. Therefore, foreign nationals are also independent and do not need to be citizens of the country in which they reside or reside; They have this right, and domestic legal systems must live up to their international obligations and human rights; Overcome barriers to the full enjoyment of foreign nationals' right to social security. The process of guaranteeing the social security right of foreign nationals and protecting this right in the legal system; it is going at different speeds in different countries. Although some progress has been made in the legal system of our country; however, there are still significant legal challenges in the field of social security insurance for foreign nationals, which is the subject of the analysis of this article.
ملخص الجهاز:
تحليـل حـق تأمين اجتماعـي اتباع بيگانـه در چارچـوب کارکردهاي حقوقـي و اداري سـازمان تأميـن اجتماعي ايران بـا رويکرد حق محور شيما طالبيپور* سيدمجتبي واعظي** چکيده در رويکــرد حق محــور بــه تأميــن اجتماعــي، افــراد مقيــم يــک کشــور، فــارغ از تعلــق بــه ســرزمين يــا قلمــرو جغرافيايــي خــاص و نيــز عضويــت در نظــام سياســي دولــت ـ کشــور، صرفــاً بــه ايــن دليــل کــه انســان هســتند، مشــمول حمايت هــاي تأميــن اجتماعــي از قبيــل مســتمريهاي بازنشسـتگي، ازکارافتادگـي، فـوت و بيمـه درمـان قـرار ميگيرنـد.
اتبـاع بيگانـه نيـز بـه طـور مسـتقل و بـدون نيـاز بـه داشـتن تابعيـت کشـوري کـه در آن سـکونت يـا اقامـت دارنـد، از ايـن حـق برخوردارنـد و نظام هـاي حقوقـي داخلـي بايـد در راسـتاي تعهـدات بين المللـي و حقـوق بشـري خـود، بـر موانعـي فايــق آينــد کــه در برابــر بهره منــدي کامــل اتبــاع بيگانــه از حــق تأميــن اجتماعــي وجــود دارد.
ديگـر اسـتثنائات قانـون بيمـه بـي کاري شـامل بازنشسـتگان و از کارافتـادگان کلـي، صاحبـان حـرَف و مشـاغل آزاد و بيمه شـدگان اختيـاري بـه واسـطه نداشـتن شـغل و کارفرمـا از شـمول ايـن مقـررات خــارج شــده اند، در حالــي کــه در خصــوص محروميــت اتبــاع بيگانــه از ايــن حمايــت ، هيــچ دليــل بيمـه اي وجـود نـدارد، بلکـه صرفـاً تابعيـت غيـر ايرانـي، مانـع انتفـاع از مزايـاي قانونـي تلقـي شـده اسـت کـه ايـن امـر بـا توجـه بـه پذيـرش اصـل شـمول مقـررات قانـون تأميـن اجتماعـي بـه اتبـاع بيگانــه شــاغل در ايــران ، مســتند بــه مــاده ٥ قانــون تأميــن اجتماعــي توجيه پذيــر نيســت .
, “Neoliberal welfare reform and ‘rights’ compliance under Ausralian social security law”, Ausralian Journal of Human Rights, 2006 Dec. 1, 12 (1), pp.