خلاصة:
از سالها قبل، در نظام حقوقی ایران، اعمال دولت به دو نوع حاکمیتی و تصدی تقسیم شده و به مرور، آثار بسیاری بر این تفکیک مترتب شده است. این در حالی است که چنین تفکیکی در کشور خاستگاه این نوع تفکیک (فرانسه) که مبدأ این نظریه پردازی بوده است، متروک گشته و این کشور به معیارهای نوینی توجه نموده است که نتیجه تحول مفهوم اعمال دولت به خدمتگزاری عمومی است. این تغییر در نتیجه بروز مشکلاتی بود که از تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی ناشی میشد. در این نوشتار به دنبال آنیم تا با ارائه یک معیار نوین برای بازشناسیایی بهتر انفکاک اعمال دولت از یکدیگر، قدمی در پیشبرد نظم اداری برداریم. با توجه به کشور خاستگاه، در فرانسه پس از این تفکیک، به ترتیب معیار «خدمات عمومی» و «نوع فعالیت اداری» حاکم شد. افق دید این نوشتار مؤید این مطلب است که لازم میآید تا در نظام حقوق اداری ایران نیز، معیار خدمات عمومی پذیرفته شود. به تعبیر دیگر، باور نگارندگان در جریان انجام پژوهشی توصیفی – تحلیلی بر آن است که ورود معیار نوینی چون خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران برای ساماندهی اعمال اداری و فراهم نمودن زمینه دستیابی مردم به حقوق خویش، ضروری میباشد؛ معیار خدمات عمومی، این ابزار را در اختیار دادرس قرار میدهد که با استفاده از اصول نظریه خدمات عمومی، عمل اداری را در این حوزه قراردهد و احکام مقتضی را بر آن بار کند. این معیار نهتنها باعث استحکام هرچه بیشتر حاکمیت قانون شده، بلکه گامیدر جهتحفظ حقوق شهروندان میباشد
Since years ago, in the Iranian legal system, the actions of the state have been divided into two types of sovereignty and tenure, and many effects have been overlooked on this separation. However, such a distinction in the country of this type of separation (France), which was the source of this theory, has abandoned and has taken into account new criteria that is the result of the evolution of the concept of government practices to public service. This change was the result of the problems that stemmed from the separation of government actions to sovereignty and tenure. In this article, we seek to take a step forward in advancing the administrative order by presenting a new criterion for better recognition of government -government -to -decline. According to the country of origin, in France after this separation, the criterion of "public services" and "type of administrative activity", respectively. In other words, the authors in the process of conducting descriptive -analytical research suggests that the entry of a new criterion such as public services in the Iranian legal system is essential to organizing administrative actions and providing people with the opportunity to achieve their rights; The criterion of public service provides the judge with the tool to use the principles of public service theory to put administrative action in this area and to provide appropriate orders. This criterion not only strengthens the rule of law, but is a step towards protecting the rights of citizens.
ملخص الجهاز:
مبنـاي نظـري پژوهـش حاضـر ايـن اسـت کـه تـرک ايـن تفکيـک، کارآمـدي دولـت را محقـق ميســازد و از ســوي ديگــر، بيــش از پيــش ، از حقــوق شــهروندان پشــتيباني ميکنــد؛ چــون بــا بيـان تمثيلـي اعمـال حاکميتـي در مـاده ٨ قانـون مديريـت خدمـات کشـوري، امـکان پنـاه جسـتن دولــت در لــواي ايــن اعمــال و فــرار از مســئوليت منــدرج در مــاده ١١ قانــون مســئوليت مدنــي را ميسـر ميسـازد.
بــر خــلاف شــباهت هاي چشــم گيري کــه در تعريــف اعمــال حاکميتــي در قانــون مديريــت خدمــات کشــوري و قانــون برنامــه چهــارم توســعه وجــود دارد کــه بــه آن هــا اشــاره شــد، تعريــف اعمـال تصـدّي در ايـن دو قانـون بـا يکديگـر تفـاوت کليـدي دارد؛ چـون مـاده ١١ قانـون مديريـت خدمــات کشــوري، اعمــال تصــدّي را تنهــا بــه فعاليت هــاي اقتصــادي دولــت محــدود کــرده اســت : »آن دسـته از امـوري اسـت کـه دولـت ، متصـدّي اداره و بهره بـرداري از امـوال جامعـه اسـت و ماننـد اشـخاص حقيقـي و حقوقـي در حقـوق خصوصـي عمـل مي کنـد، از قبيـل : تصـدّي در امـور صنعتـي، کشــاورزي، حمــل و نقــل ، بازرگانــي، مســکن و بهره بــرداري از طرح هــاي منــدرج در مــاده ١٠ ايــن قانـون «.
ايـن موضـوع چنـان تقويــت شــد کــه حتــي برخــي صاحب نظــران بــه متــروک شــدن ايــن معيــار باورمنــد شــدند و در توجيـه ايـن ادعـا اسـتدلال کردنـد کـه ديـوان عدالـت اداري تاکنـون بـه مـاده ١١ قانـون مسـئوليت مدنـي و معيـار حاکميتـي و تصـدّي اعمـال دولتـي اسـتناد نکـرده اسـت .