خلاصة:
امنیت، فراغت بالی است که در پرتو آن آدمی بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت های افراد یا حکومت ها به ادامه حیات مدنی توفیق می یابد و درواقع امکان استفاده سالم از اقتدار قانونی و قضایی برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی، شکل دهنده امنیت قضایی است. در بسیاری از نظام های حقوقی اصل امنیت قضائی دقیقاً به مثابه یک ضرورت واجد ارزش قانون اساسی مطرح می شود. درواقع از سویی این اصل به عنوان یکی از شاخص های مهم حکومت قانون بوده و تضمین آن نخستین غایت هر نظام حقوقی است. از سوی دیگر بسیاری از نهادهای حقوقی با اصل امنیت قضائی توجیه می شوند. این کارکرد دوگانه به این اصل اهمیتی مضاعف می بخشد. ضرورت توجه به این اصل در کشور ما زمانی جلوه می کند که ثبات نظام حقوقی، لاجرم ثبات روابط حقوقی را نیز به دنبال خواهد داشت. امنیت قضایی، نظریه ای است که باید چونان دیگر نظرات و ابداعات فکری، در تعامل افکار و تضارب اندیشه و نقد و بحث نخبگان جامعه ستبر و شفاف شود، در عرصه اجرا و عمل تکمیل شود و تکامل یابد و با بهره وری از تجربه های سیستم های قضایی و جزایی و استفاده از تکنیک و روش های روزآمد در قالب نظامی کامل، جامع و درخور تأمین نیازهای جامعه ما و دیگر جوامع اسلامی ظهور پیدا کند. بهره گیری از همکاری شخصیت های کاردان، قضات پاکدامن و شجاع و حقوقدانان فاضل حوزه و دانشگاه، این امکان را می دهد که در مجموع به کمال دستگاه قضایی و امنیت قضایی برسیم. در ایجاد امنیت قضایی مهم ترین خیر، اجرای عدالت و قانون است و نظام قضایی اسلام، کارآمدترین وسیله برای تحقق این هدف متعالی است. تقویت دانش قضایی و گزینش اشخاص صالح در مجموعه های قضایی و اداری و برنامه ریزی دقیق همراه با نظارت مستمر بر اجزای دستگاه قضایی و حفظ عزت و حرمت قضاوت و حقوق شهروندی، از لوازم اصلی برای تحقق امنیت قضایی به حساب می آیند. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی می باشد.
Security is freedom in the light of which a person succeeds in continuing his civil life without fear of aggression and invasion by the powers of individuals or governments, and in fact, the possibility of healthy use of legal and judicial authority to repel and eliminate personal and social aggression is a form of it provides judicial security. In many legal systems, the principle of judicial security is presented precisely as a necessity of constitutional value. In fact, on the one hand, this principle is one of the important indicators of the rule of law, and its guarantee is the first goal of any legal system. Many other legal institutions are justified by the principle of judicial security. The need to pay attention to this principle in our country becomes apparent when the stability of the legal system will inevitably lead to the stability of legal relations. Judicial security is a theory that, like other ideas and intellectual innovations, should be established and clarified in the interaction of thoughts and conflict of thoughts and criticism and discussion of the elites of the society, completed and evolved in the field of implementation and practice, and benefiting from the experiences of the system. Judicial and criminal cases and the use of modern techniques and methods in the form of a complete, comprehensive and appropriate military system to meet the needs of our society and other Islamic societies. Benefiting from the cooperation of associates, chaste and brave judges, and eminent lawyers of the district and university, makes it possible to reach the perfection of the judicial system and judicial security. In creating judicial security, the most important good is the implementation of justice and law, and the Islamic judicial system is the most efficient means to realize this lofty goal. Strengthening judicial knowledge and selection of competent persons in judicial and administrative complexes and detailed planning along with continuous monitoring of the components of the judicial system and maintaining the dignity and dignity of judgment and citizen's rights are considered to be the main tools for realizing judicial security. The present research method is descriptive-analytical.
ملخص الجهاز:
امنيت قضايي ، اصول ، نظام کيفري ايران مقدمه امنيت به طور عام و امنيت قضايي به طور خاص ، امروزه براي کليه شهروندان و نظام هاي سياسي صرفنظر از سطح رفاه ، توسعه اقتصادي-اجتماعي و نوع ايدئولوژي حاکم ، از مهم ترين و با اولويت ترين مسائل به شمار ميآيد؛ چه اين که هيچ عنصري براي پيشرفت ، توسعه و تکامل يک جامعه و همچنين شکوفايي استعدادها مهم تر از عنصر امنيت و تأمين آرامش در جامعه نمي باشد و توسعه اجتماعي ، خلاقيت و فعاليت مولد و سازنده انسان ها، بدون بستر امن امکان پذير نخواهد بود.
چنانکه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تأکيد شده است ، امنيت قضايي ، حالتي است که در آن، حيثيت ، جان ، مال و کليه امور مادي و معنوي انسان ، در حمايت قانون و در صيانت قوه قضائيه باشد.
که در زير اصول مهمي که رعايت آنها طبق مباني ديني و حقوقي بر دستگاه قضايي الزامي است ، به اختصار مطرح ميشوند: ٢-١- اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها هدف از اصل حاکميت قانون اين است که از استبداد و ظلم جلوگيري شود و در برخورد حکام با شهروندان و مافوق با زيردست ، از خودسري جلوگيري شود.
با وجود اين ، اصل تساوي در برابر قانون اصل مهمي است که بايد جهت حفظ امنيت مردم و برقراري عدالت قضايي و کيفري رعايت گردد.
اصل سي و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت ، بر اين حق تأکيد دارد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد».