خلاصة:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر جایگاه مجازات تشهیر در ایجاد امنیت عمومی و حقوق شهروندی را بررسی نموده است.روش پژوهش: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده که با بهره گیری از متون فقهی، منابع اسنادی و کتابخانه ای و به شیوه استدلالی به بحث حاضر پرداخته است.یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داده که مجازات تشهیر به دلیل انتشار اسامی مختلفان و مفسدان، ایجاد شفافیت در جامعه، توجه به جنبههای بازدارنده، نفی و جلوگیری از ضرر رساندن به شهروندان و توجه به اصول کرامت و عدالت دارای آثار مهمی بر حقوق شهروندی و ارتقای امنیت عمومی است.نتیجهگیری: تسری بخشیدن مجازات تشهیر به مسائلی مانند فسادهای اقتصادی و اجتماعی، شفافیت را بهعنوان شاکله حقوق شهروندی مطرح ساخته و در قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. علاوه بر شناسایی و رسوا ساختن مجرمان، مجازات تشهیر حتی میتواند درباره انتشار نام قضات و مراجع ناقض حقوق شهروندان اِعمال شده و این امر بر عهده دستگاه قضایی است که زمینه های لازم را برای آزادی رسانه ها و اصل تشهیر رسانهای فراهم آورد.
Background and objective: The present study investigated the place of the punishment of defamation in creating public security and civil rights.Method: The method used in this research is descriptive-analytical, which has discussed the present discussion using jurisprudential texts, documentary sources and libraries in an argumentative manner.Findings: The findings of the present study showed that due to the publication of violators and corrupters, creating transparency in society, paying attention to deterrent aspects, prevention of harm to citizens, and paying attention to the principles of dignity and justice the punishment of defamation has important effects on the citizenship rights and the promotion of public security.Results: Extending the punishment of defamation to issues such as economic and social corruption has introduced transparency as a form of citizenship rights and has been endorsed in the Islamic Penal Code. In addition to identifying and exposing the perpetrators, the punishment of defamation can even be applied to the publication of the names of judges and authorities that violate the rights of citizens, and this is the responsibility of the judiciary, which provides the necessary grounds for media freedom and the principle of media defamation.
ملخص الجهاز:
روشن است کـه ايـن نمـايش و بـه اصـطلاح تشـهير نمودن از دو جنبه قابل تحليل است : اول اين که مجازاتي براي فرد مجرم است تا عواقب جرم خود را پس دهد و دوم اين که ، عبرتي بـراي ديگـران محسـوب مـي شـود کـه هـم سرنوشت افراد مجرم را مشاهده نمايند و هم اين که با مشاهده رسوا شدن فرد مجـرم ، از خطرات جرايم اجتماعي آگاه شوند و با اين استدلال که ارتکاب به جـرم ممکـن اسـت باعث تشهير آنـان در ميـان مـردم و مايـه سـرافکندگي شـود، از انجـام اعمـال مجرمانـه خودداري نمايند؛ بنابراين مجازات تشهير، آشکارا قاعده اي اجتماعي و حقوقي اسـت و ميتواند حقوق شهروندان را در عرصه هاي اجتماعي و امنيت عمومي تحـت تـأثير قـرار دهد.
يافته ها بررسـي مصــاديق بهــره گيــري از مجــازات تشــهير در حــوزه امنيــت عمــومي و حقــوق شهروندي نيازمند توجه به ابعاد مختلـف جامعـه اعـم از سياسـي، اقتصـادي، فرهنگـي و اجتماعي است که در صورت تأمين و برطرف ساختن نيازهاي اين حوزه ميتوان گفـت مجازات تشهير ميتواند باعث ايجاد امنيت عمومي و ارتقاء حقوق شـهروندي شـود کـه در اينجا به برخي از موارد اشاره ميشود: - برقراري عدالت و مقابله با متجاوزان به حقوق شهروندي رسانه ها اعم از رسانه هاي ديداري و شنيداري نقش مهمي در توسـعه حقـوق شـهروندي بر عهده دارند.