خلاصة:
مرحلۀ اجرای احکام مهمترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تلاش میشود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکومعلیه، زمینۀ اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان میدهد این قوانین عموماً اموال عینی مرسوم را بهعنوان مال به رسمیت شناخته و نحوۀ اخذ محکومبه از آن را بیان کردهاند. با این حال در یک دهۀ اخیر به دنبال توسعۀ فناوریهای نوین، ارزهای دیجیتال بهعنوان رقیب ارزهای واقعی ظهور یافته و مقبولیت عمومی یافتهاند. گرچه تاکنون در نظام حقوقی ایران قانونی در خصوص این ارزها تصویب نشده، ولی دکترین حقوقی و رویۀ قضایی در پرتو قواعد حقوقی حکم به مالیت این ارزها صادر کرده است. در این میان پرسشی که مطرح میشود این است که چنانچه در زمان اجرای حکم، ارز دیجیتال بهعنوان دارایی محکومعلیه شناسایی و معرفی گردد، آیا میتوان محکومبه را از محل آن وصول کرد؟ بر اساس نتایج این تحقیق پاسخ این سؤال مثبت است. این تحقیق پس از ذکر مقدمهای درخصوص ماهیت ارزهای دیجیتال به موضوع قابلیت شناسایی، توقیف و فروش ارزهای دیجیتال و برخی فروعات مهم آن پرداخته است. بهرغم اینکه قوانین موضوعه مقررهای در مورد این ارزها پیشبینی نکردهاند، ولی با تمسک به اصول کلی حاکم بر اجرای احکام و تدوین ضوابط شفاف در آینده و آموزش دادورزان، اجرای احکام قضایی از محل این ارزها تسهیل خواهد شد و جلوی تشتت رویهها را خواهد گرفت. این تحقیق تلاش دارد به روش توصیفی ـ تحلیلی مهمترین مسائلی که در اجرای احکام قضایی از محل ارزهای دیجیتال مطرح میشود را بیان و پاسخ آنان را ارائه نماید.
The enforcement of verdict is the most important stage of the litigation process in which attempted to execution of the verdict through the introduction and identification of the property of losing party. In this regard, a large part of the Civil Verdicts Enforcement Act and the Execution Method of Financial Convictions Act dedicated to this issue. A look to these laws shows that laws generally recognize customary objective property and stated the manner in which the judgment debt can be executed from there. However, in the last decade, following the development of new technologies, digital currencies have emerged as rivals of real currencies and have gained public acceptance. Although laws on these currencies has not been approved in Iranian legal System so far, but the doctrine and judicial procedure has issued that these currencies is property. In this regard, this question arises if at the time of execution of the verdict, digital currency identified and introduced - as the property of the losing property– does the convict can be executed from these currencies? According to the results of this research, the answer to this question is yes. This study, after mentioning an introduction on the nature of digital currencies, deals with the issue of the ability to identify, seize and sell digital currencies and some of its important sub-categories. Although the relevant laws do not provide for a regulation on these currencies, the implementation of judicial rulings from these currencies will be facilitated by relying on the general principles governing the implementation of rulings and the formulation of transparent rules in the future and training of judges. It will prevent the fragmentation of procedures. This research tries to answer the issues that are raised in the implementation of court rulings from the place of digital currencies in a descriptive-analytical method.
ملخص الجهاز:
واژگان کلیدی: ارزهای دیجیتال ، اجرای احکام ، محکوم علیه ، دادورز، محکوم به مقدمه بر اساس تعریف بانک مرکزی اروپا، ارز دیجیتال نوعی پول دیجیتال مقررات گذاری نشده است که به طور معمول از سوی توسعه دهندگان آن کنترل میشود و اعضای یک جامعۀ مجازی خاص آن را پذیرفته و مورد استفاده قرار میدهند (روشن و دیگران ، ۱۳۹۸: ۵۰).
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا امکان الزام و اجبار محکوم علیه به ایجاد دسترسی و افشای نام کاربری و رمز عبور حساب صرافی یا کیف پول وجود دارد؟ مادٔە ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی در مبحث توقیف اموال منقول مادی بیان کرده : «١گر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و ١ز باز کردن آن خودد١ری نمایند د١دورز (مأمور ١جر١) با حضور مأمور شهربانی یا ژ١ند١رمری یا دهبان محل ١قد١م لازم بر١ی باز کردن در و توقیف مال معمول مید١رد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده د١دستان یا د١دگاه بخش مستقل نیز باید حضور د١شته باشد».
با منتفی شدن اقدام قهری در این حالت بسته به اینکه صرافی محکوم علیه داخلی باشد یا خارجی حالات ذیل قابل تصور است : الف ) محل نگهدای ارزهای دیجیتال صرافی یا کیف پول داخلی باشد با توجه به اینکه در صرافیهای ایرانی از متقاضیان احراز هویت صورت میگیرد و متقاضی باید ضمن ارسال تصویر خود و اوراق هویتی، شمارٔە حساب بانکی متعلق به خود را ثبت نماید تا زمینۀ بروز پولشویی منتفی گردد، امکان شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه در صرافیهای داخلی وجود دارد.