ملخص الجهاز:
"ط:نبودن ملاک اساسی و پایه قانونی برای اجراء تعداد زیادی از آئیننامهها و تصویبنامههای مرتجل که قضات عالم و دقیق و سایر مجریان نظامات را قلبا متقاعد کند و چنان آئیننامه و تصویبنامهها و مقررات را دارای ارزش و اعتبار قانون بدانند و با میل قلبی آنها را اجرا کنند-همچنین در بسیاری از آئیننامهها و تصویبنامههائیکه باتکاء ترخیص قانون وضع شد، بمقدار زیاد از حد ترخیص قانون تجاوز شده و احکام جدیدی در آنها ذکر و تأسیس کردهاند که موجب سلب حق از یک نفر و اعطاء بیمورد آن به دیگری شده و امور زیاد دیگری از قبیل مفروضات فوق سبب پیدایش یک هرج و مرج وسیع و درهم و برهمی غیر قابل وصف در قوانین و نظامات موضوعه ایران شده به کیفیتی که نه فقط مردم عادی بلکه حقوقدانان و قضات محترم و سایر مجریان قوانین دچار سرگیجه و عدم امنیت خاطر و تردید در کشف و فهم منجز احکام قانونی و عدم قاطعیت تصمیم گردیده و بیشتر اوقات شک دارند که آراء و احکام و تصمیمات قضائیشان منطبق با قوانین معتبره و غیر منسوخه و بروفق نظر مقنن بوده است یا نه و هم مأمورین فاسد دولت توانستهاند باقتضاء امیال و رغبتهای خصوصی خود در اجراء قوانین و نظامات تبعیض کرده و آنها را درباره همه مردم یک نواخت و متساوی اجراء نکنند و اگر مورد تعقیب انتظامی واقع شوند با نشان دادن امکان تفسیرهای مختلف و متضاد از قانون واحد و مناقشه درباره بقاء اعتبار یا نسخ یک قانون،قضیه را از مصادیق اختلاف نظر قضائی جلوه داده و حکم تبرئه خود را بگیرند."