چالش‌های تقنینی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست پس از نیم قرن مقالة

مطالعات حقوق عمومی پاییز 1404، دوره پنجاه و پنجم - شماره 3 التصنيف: الف/ISC (‎28 صفحة - من 1996 إلی 2023 )

الکلمات المفتاحية: حقوق محیط زیست چالش های تقنینی سازمان حفاظت محیط زیست قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست قانونگذاری محیط زیستی Law on Environmental Protection and Improvement environmental law of Iran Department of Environment Environmental Legislation Legislative Challenges محیط زیست حفاظت محیط زیست قانون چالش آلودگی محـیط

fa en

خلاصة:

«قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» نخستین قانون پایه و مستقل محیط زیستی ایران است که در سال 1353 تصویب شد و توانست ساختار اولیه‌ای برای حفاظت حقوقی از محیط زیست در ایران ایجاد کند. با تصویب این قانون انتظار می‌رفت که نظم حقوقی لازم برای حفاظت مؤثر از محیط زیست کشور ایجاد شود. اما بروز سطح گسترده‌ای از تخریب‌ها و آلودگی‌های محیط زیستی در کشور طی نیم قرن گذشته و بی‌اثر ماندن، نسخ ضمنی یا ملایم‌سازی برخی مفاد این قانون توسط قوانین لاحق نشان می‌دهد که این قانون پایه در حفاظت مؤثر از محیط زیست دچار چالش‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. این مقاله به روش تحلیلی و آسیب‌شناسی حقوقی، چالش‌های تقنینی این قانون را بر اساس شش معیار بررسی می‌کند، یعنی چالش‌هایی که قانونگذار می‌توانست با مداقۀ کافی در وضع و اصلاح این قانون پس از نیم قرن از بروز آنها جلوگیری کند. نتیجه آنکه یکی از لوازم نوسازی و تقویت حقوق محیط زیست ایران، حل چالش‌ها و مشکلات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست با توجه به شرایط کنونی محیط زیستی و اقتصادی - اجتماعی توسط قانونگذار است.

ملخص الجهاز:

اما بروز سطح گسترده اي از تخريب ها و آلودگيهاي محيط زيستي در کشور طي نيم قرن گذشته و بياثر ماندن ، نسخ ضمني يا ملايم سازي برخـي مفـاد ايـن قانون توسط قوانين لاحق نشان ميدهد که اين قـانون پايـه در حفاظـت مـؤثر از محيط زيست دچار چالش هاي مختلف حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي بوده است . اين سازمان با وجود فترت سازماني در دوران انقلاب و جنگ ، در دهـه هاي اخيـر تلاش هـاي شايان توجهي براي حفاظت از محيط زيست مانند افزايش مناطق حفاظتي، حفاظت از زيستگاه ها و تنـوع زيسـتي (٢٠١٥ ,Government of Iran)، تثبيـت وضـعيت تالاب هـا (حـاجيمرادي و تقـوايي نجيـب ، ١٤٠١الف : ١١)، مکان يابي و پايش صنايع آلاينده و الزام آنها به کـاهش انتشـار آلـودگي و همکـاري بـا نهادهاي مردم نهاد (حاجيمحمدي و راد، ١٤٠٠: ٦٥) انجام داده اسـت . ز. » با چه چالش هايي از نظر قانونگذاري محيط زيستي روبه رو است و اين چالش ها تا چه اندازه در ضعف حقوق محيط زيست ايران مؤثر بوده اند؟ و قانونگذار در تصـويب ايـن قانون و اصلاحات بعدي آن چه نکاتي را ميتوانست براي حل اين چالش ها مـدنظر قـرار دهـد؟ در ايـن خصوص مقاله به روش تحليلي و آسيب شناسي حقوقي چالش هاي تقنيني ايـن قـانون را از لحـاظ شـش معيار شکلي و مـاهوي شـامل جـامع بـودن ، شـفافيت و دقـت مـتن ، پيش بينـي سـازوکارهاي مقتضـي، نهادينه سازي مناسب ، ايجاد فرايند نظارتي و ضمانت اجراي مناسب و کسـب پشـتيباني از نظـام حقـوقي بررسي ميکند و نتيجه ميگيرد که توسعه و تداوم مفهومي حقوق محيط زيست ايران در گـرو حـل ايـن چالش ها و اصلاح «ق .

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

رابط قصير:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول