خلاصة:
لقد كشف انتشار نظرية كوز وظهور اقتصاد حقوق الملكية في العقود الأخيرة عن إمكانية وضرورة التحليل الاقتصادي للقواعد والأنظمة القانونية. السؤال المحوري للبحث الحالي هو كيفية تأثير التعاليم القانونية الإسلامية في مجال حقوق الملكية على تكاليف المعاملات. كانت شمال الجزيرة العربية في العصر الذي سبق ظهور الإسلام تفتقر إلى نظام قانوني محدد يعرف حقوق الملكية بشكل جيد، وهذا الأمر جعل العقود مصحوبة بتكاليف كبيرة. وفي مثل هذه الحالة، كان من المتوقع أن يلعب ظهور نظام قانوني محدد مثل النظام القانوني الإسلامي، الذي عرف ووضح حقوق الملكية على نطاق واسع، دوراً مهماً في تقليل تكاليف المعاملات. تسعى هذه المقالة، من خلال طرح تصنيف جديد للملكيات المقبولة في الإسلام، إلى تحليل ثلاثة مواضيع مهمة وهي الملكية الخاصة، والملكية العامة، وأنظمة الوصول الحر من منظور تكاليف المعاملات، والتحدث عن تأثير أدوات حماية الملكية على تكاليف تنفيذ العقود. وتظهر نتائج المقالة أنه بالاعتماد على الأدلة التاريخية والقانونية المتاحة، لا يمكن قبول الفرضية القائلة بأن «التعاليم القانونية الإسلامية في مجال حقوق الملكية لم تؤدِ إلى خفض تكاليف المعاملات».
ملخص الجهاز:
التحليل الاقتصادي لحقوق الملكية في الإسلام (مع التأكيد على مفهوم تكاليف المعاملات) * تاريخ الاستلام: ٢٢/٣/١٣٨٩ تاريخ التأييد: ١/٧/١٣٨٩ ** محمدجواد شريف زاده ___________________________________________________________ *** إلياس نادران الملخص لقد جعل نشر مبرهنة كوز وظهور اقتصاد حقوق الملكية في العقود الأخيرة من الممكن والضروري إجراء تحليل اقتصادي للقواعد والأنظمة القانونية.
وفي مثل هذه الحالة، كان من المتوقع أن يلعب ظهور نظام قانوني محدد مثل النظام القانوني الإسلامي، الذي عرف ووضح حقوق الملكية على نطاق واسع، دوراً مهماً في خفض تكاليف المعاملات.
وتظهر نتائج المقالة أنه بالاعتماد على الشواهد التاريخية والقانونية الموجودة، لا يمكن قبول الفرضية القائلة بأن «التعاليم القانونية الإسلامية في مجال حقوق الملكية لم تؤد إلى خفض تكاليف المعاملات».
ففي النهج التاريخي، سنبين أن شمال شبه الجزيرة العربية في العصر الذي سبق ظهور الإسلام كانت تفتقر إلى نظام قانوني محدد يعرف حقوق الملكية بشكل جيد، وهذا الأمر كان يؤدي إلى أن يكون إبرام العقود وتنفيذها في هذه الأرض مصحوباً بتكاليف ملحوظة.
وفي النهج الثاني، وهو النهج التحليلي، نسعى بالاعتماد على الأساليب المتبعة في اقتصاد حقوق الملكية إلى بيان بعض أهم الموضوعات المطروحة بإيجاز، ثم نعرف موقف الإسلام من هذه الموضوعات بشكل مختصر، ونبحث تأثير موقف الإسلام في الموضوعات المذكورة على تكاليف المعاملات، ومن ثم نبين إلى أي مدى كانت التعاليم القانونية الإسلامية قادرة على توفير أسس متينة للتفاوض والمساومة وإجراء المعاملات الطوعية من خلال خفض تكاليف المعاملات.
تشمل المباحات العامة في التعاليم القانونية الإسلامية تلك الفئة من الموارد الطبيعية التي لا تقع ضمن الملكية الخاصة أو العامة، ويمكن لجميع المسلمين وحتى غير المسلمين الذين هم تحت حماية الدولة الإسلامية الوصول إلى هذه الموارد والقيام باستخراجها.
(
, 
, 
)
