خلاصة:
انتشار قضیه کوز و ظهور اقتصاد حقوق مالکیت در دهه های اخیر امکان و ضرورت تحلیل اقتصادی قواعد و مقررات حقوقی را آشکار ساخته است. پرسش محوری پژوهش پیش رو چگونگی اثرگذاری آموزه های حقوقی اسلام در عرصه حقوق مالکیت بر هزینه های مبادله است. شمال عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقی مشخصی بود که حقوق مالکیت را به خوبی تعریف کند، این امر، قراردادها را با هزینه های قابل توجهی همراه می ساخت. در چنین وضعیتی انتظار می رفت که ظهور نظام حقوقی مشخص مانند نظام حقوقی اسلام که حقوق مالکیت را در سطح گسترده ای تعریف و تبیین می کرد نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله داشته باشد. مقاله حاضر می کوشد با بیان طبقه بندی جدیدی از مالکیت های پذیرفته شده در اسلام، سه موضوع مهم مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و نظام های دسترسی آزاد را از دید هزینه های مبادله تحلیل کند و از تاثیر ابزارهای حمایت از مالکیت بر هزینه های اعمال قرارداد سخن به میان آورد. یافته های مقاله نشان می دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود این فرضیه را که «آموزه های حقوقی اسلام در حوزه حقوق مالکیت باعث کاهش هزینه های مبادله نمی شد» نمی توان پذیرفت.
In previous decades، the spread of the Coase proposition and coming to light of the economics of Ownership Rights، have made the necessity and possibility of economic analyses of legal principles and regulations، more and more obvious. The main question of this research is the manner in which the Islamic juristic rules، regarding ownership rights، influence the transaction costs. In the era before the rise of Islam، Northern Arabia was void of any particular legal system efficiently defining the ownership rights. As a result the costs of establishment and application of contracts were extraordinary. In such conditions it was expected that rise of a specific legal system، like the one of Islam، which defined and explained the ownership right on a very broad scale، will have an important role in reducing the transaction costs. While presenting a new categorization of the types of ownerships accepted in Islam، the current article strives to analyze three important subjects of Private ownership، Public ownership and Free Access Systems in the perspective of transaction costs، and discuss the effects of instruments، which support ownership، on the costs of execution of contract. The conclusions show that by relying on the available historical and legal facts، this hypothesis cannot be accepted: “the teachings of Islamic law did not result in a reduction of transaction costs، in the realm of ownership rights.
ملخص الجهاز:
ir مقدمه انتشار قضيه کوز (Coase Theorem) در دهه ١٩٦٠ و ظهور اقتصاد حقوق مالکيت (Prorety Rights Economics) در دهه هاي پس از آن امکان و ضرورت تحليل اقتصادي قواعد و مقررات حقوقي را روشن ساخت و افق هاي نويني را پيش روي اقتصاددانان قرار داد.
در رويکرد تاريخي نشان خواهيم داد که شمال شبه جزيره عربي در روزگار پيش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقي مشخصي بود که حقوق مالکيت را به خوبي تعريف کند و همين امر باعث مي شد انعقاد و اعمال قرارداد در اين سرزمين با هزينه هاي قابل توجه همراه باشد.
در رويکرد دوم که رويکرد تحليلي است مي کوشيم با تکيه بر روش هاي مرسوم در اقتصاد حقوق مالکيت برخي از مهم ترين موضوعات مطرح را به اختصار بيان کنيم و آنگاه موضع اسلام را در اين موضوعات به صورت ايجاز معرفي و تأثير موضع اسلام در موضوع هاي پيش گفته را بر هزينه هاي مبادله بررسي کنيم و آنگاه نشان دهيم که آموزه هاي حقوقي اسلام تا چه حد قادر بود با کاهش هزينه هاي مبادله پايه هاي استواري را براي مذاکره ، چانه زني و انجام مبادله هاي داوطلبانه فراهم آورد.
به اين ترتيب بايد اذعان کرد که معيار پيش گفته نمي تواند معيار دقيقي براي تقسيم بندي انواع مالکيت پذيرفته شده در اسلام باشد زيرا هر چند در نگاه نخست تقسيم بندي شهيد صدرع بر اساس هويت مالکان انجام گرفته است اما چنانکه ديديم حقوق مالکيت دولت اسلامي بر انفال تفاوت فراواني با حقوق مالکيت عموم مسلمانان بر زمين هاي آباد مفتوح العنوه دارد.