ملخص الجهاز:
"و لذا فإن موضوع البحث فی التخطئة و التصویب هو الأمور الاعتباریة و الشرعیات، و إنها-بالنسبة إلی ظن المجتهد-یمکن أن یخطئها ظنه فتبقی علی حالها فی واقعها، و یکون المجتهد مخطئا فی استنباطه،و یکون شأنها فی هذه الحالة کالأمور الواقعیة التی قد یخطئ العقل معرفتها و إدراکها،أو انه لا بد من الالتزام فیها بالتصویب؟1-اختلاف المصوبة: و الذی یظهر من الغزالی فی المستصفی أن المصوبة علی قسمین: (أ)فمنهم من ذهب إلی أنه«لیس فی الواقعة التی لا نص فیها حکم معین یطلب بالظن،بل الحکم یتبع الظن.
أم أن الحکم هو انتفاض الأعمال السابقة لانکشاف بطلانها؟أو أن فی المقام تفصیلا یقضی بالحکم بالصحة فی بعض الموارد و الانتقاض فی بعضها الآخر؟ و کما تجری هذه المسألة بالنسبة إلی المجتهد فی عمل نفسه،تجری کذلک بالنسبة إلی مقلدیه فیما عملوه علی طبق رأیه الأول،و تجری کذلک بالنسبة إلی العامی إذا غیر تقلیده من مجتهد إلی مجتهد آخر یخالف الأول فی الرأی.
الرابع:إن موضوع البحث،فی العبادات،فی الموارد التی تجب فیها الإعادة و القضاء لفقد الجزاء أو الشرط الرکنیین،و أما فی غیرها مما لا تجب فیه الإعادة و القضاء علی الجاهل و الناسی فلا مورد لهذا البحث،و ذلک کما لو صلی بدون السورة لأنه رأیه أو رأی مجتهده کان علی عدم وجوبها ثم تبدل رأیه،فإنه لا تجب الإعادة و القضاء فی هذه الحالة لصحیحة زرارة:«لا تعاد الصلاة إلا من خمسة:الطهور،و الوقت،و القبلة، و الرکوع،و السجود»بناء علی شموله للجاهل القاصر و عدم اختصاصه بالناسی.
فإذا بتدل رأی المجتهد ینکشف أن جمیع الأعمال السابقة لم تکن مطابقة للواقع من أول الأمر،لأن حجیة الحجة الجدیدة لیست محدودة بزمن اکتشافها من قبل المجتهد بلهی حجة من أول الأمر و هی تقضی بخطأ الرأی الأول و بقاء الواقع علی حاله دونه امتثال."