خلاصة:
خصوصیسازی فرآیندی است که طی آن وظایف و امکانات بخش دولتی در سطوح مختلفی به بخش خصوصی انتقال داده میشود.در مفهوم حقیقی،به اشاعه این فرهنگ در کلیه سطوح جامعه اطلاق میگردد که دستگاههای قانونگذار و مجری و تمامی آحاد یک کشور باید به این باور برسند که بدون دخالت دولت قادر به انجام وظایف و مسئولیتهای مربوط به جامعه خود بوده و هیچ نهاد و قدرتی نمیتواند آنها را از انجام مسئولیتهایشان باز دارد.(رهنی 1382) در این مقاله،مفاهیم اساسی کاهش تصدیگری دولتی و مزایای مترتب بر آن از جهات اقتصادی و اجتماعی و همچنین نقش مؤثرتر و کاراتری که تشکلهای تعاونی در خصوصیسازی واحدهای دولتی میتوانند ایفا نمایند مطرح میشود.بخش تعاونی،شکل نوینی از فعالیتهای اقتصادی است که با به کار گرفتن استعدادها و امکانات اکثریت مردم برخوردار از مواهب،مالکیت مشروع و متعادل را پدید میآورد.در بخش اول به لزوم خصوصیسازی و موقعیت دولت در اجرای آن و نیز به دلایل عدم موفقیت خصوصیسازی میپردازد که مهمترین دلایل آن عبارتاند از:بیثباتی نسبی اقتصادی، نبود قوانین پشتیبان،فرسودگی ساختار،رقابتپذیری اقتصاد دولتی. در بخش دوم،سهم و نقش بخش تعاونی در کاهش تصدیگری دولت بیان شده و طی آن تشکیل شرکتهای تعاونی بزرگ با مشارکت فراگیر و تلاش برای جلب همکاری و حمایت وزارتخانهها و سایر دستگاههای دولتی جهت اختصاص سهم مناسبی از فعالیتها و امکانات به تعاونیهای تخصصی و فراگیر توصیه میشود.در این رهگذر و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری،انتظار میرود که با اجرای برنامههای راهبردی وزارت تعاون موجبات جهش و توسعه در بخش تعاون کشور فراهم شود.
ملخص الجهاز:
"با توجه به مبانی نظری و متدولوژی کاهش تصدیگری دولتی و تجارب عملی آن در کشورهای جهان،هنوز ماهیت و قلمرو خصوصیسازی در شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی ایران و اینکه نسبت توزیع این شرکتها بین دو بخش خصوصی و تعاونی چگونه باشد تا منافع مالی جامعه هم در بلندمدت و هم در کوتاهمدت در ارتباط با افزایش کارایی و بهرهوری شرکتهای قابل واگذاری و نقش آنها در ایجاد اشتغال،توزیع درآمد و عدالت اجتماعی به صورت بهینه حاصل گردد،روشن نیست.
-افزایش نقش تعاونیهای مصرف در توزیع مایحتاج عمومی و تداوم حمایت دولت از این تعاونیها با هدف اصلاح ساختار توزیع کالا در کشور به منظور کنترل قیمتها و مهار تورم از طریق افزایش سهم اعضا در شرکتهای تعاونی کارمندان و کارگران و تعاونیهای محلات، همچنین فعال کردن تعاونیها در واردات کالاهای مصرفی که باید از خارج از کشور خریداری شوند وکاهش نقش دولت و شرکتهای دولتی در این فعالیت،و ایجاد فروشگاههای بزرگ زنجیرهای توسط آنان: -بالا بردن سطح آموزشهای عمومی و تخصصی در بخش تعاون و گسترش و تعمیق آموزشهای فنی و حرفهای و افزایش مهارت اعضا و کارکنان: -توسعه فرهنگ تعاون و افزایش روحیه مشارکتجویی و مشارکتپذیری در کارکنان دولت و عامه مردم برای افزایش بهرهوری از نیروی انسانی و سرمایه در فعالیتهای مختلف اقتصادی -اجتماعی،فرهنگی با همکاری وزارتخانهها و سازمانهای فرهنگی کشور."