حماية الحريات والحقوق الأساسية لدى المحكمة الدستورية في زمن الحرب مقالة

ملخص الجهاز:

حماية الحريات والحقوق الأساسية أمام المحكمة الدستورية خلال زمن الحرب(*) نيجو ميليشوفيتش ترجمة: جواد كارغازي(**) الملخص: يتناول هذا المقال، بعد هذه المقدمة الموجزة، أهمية ومكانة حقوق وحريات الإنسان الأساسية وضرورة حماية هذه الحقوق والحريات من خلال الآليات القانونية القائمة في وقت استقلال البوسنة والهرسك بهدف دعم هذه الحقوق والحريات. وبشكل عام، فإن جميع أشكال اختصاص المحكمة الدستورية ترتبط بوظيفة حماية حقوق الإنسان الأساسية، لا سيما في الحالات التي يتمكن فيها المواطنون، كما هو الحال في العديد من البلدان، من الوصول المباشر إلى الحمايات القضائية المتوافقة مع الدستور. في بعض البلدان، تمتد الحماية القضائية المستندة إلى الدستور لتشمل جميع الحريات والحقوق التي يضمنها الدستور، بينما في بلدان أخرى، تقتصر هذه الحماية فقط على الحقوق والحريات الأساسية المذكورة في الدستور أو في قانون منفصل ومستقل. كما تم النص على الحق أو إمكانية طلب البحث من محكمة حقوق الإنسان في حالات أخرى؛ ففي الحالات التي تطول فيها إجراءات التقاضي في محكمة أخرى في الاتحاد أو في محكمة كانتونية بشكل غير ضروري، شريطة قيام المحكمة بالتحقق من مشروعية هذا التأخير من عدمه، وكذلك فيما يتعلق بما إذا كان طلب البحث هذا يقع ضمن نطاق اختصاصها أم لا؟ 4- نظراً لأن كفاءة وفعالية النظام القانوني، لا سيما في مجال حماية حقوق الإنسان، تعتمد قبل كل شيء على الإثبات العام والشامل للعلاقات الاجتماعية، فإن إمكانية حماية هذه الحقوق بشكل فعال قد أصبحت محدودة للغاية في ظروف الحرب. علاوة على ذلك، وبالرغم من ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن مثل هذه الأحكام الاستثنائية تنظم جميع تلك المواضيع والعلاقات التي كانت ستُنظم بموجب القانون لولا ذلك، بما في ذلك حقوق الإنسان والحريات، ويتم تنفيذها بشكل عام بواسطة فرد (أو بواسطة عدد من أفراد المنظمة المعنية) دون الحاجة إلى ضمانات وحمايات مسبقة.