خلاصة:
يمكن التمييز بين أربعة معانٍ عامة للدستور، وهي: الإيجابي، والمطلق، والوظيفي، والأداتي. إن فهمنا المعاصر لماهية الدستور يعتمد إلى حد كبير على صياغته في إطار عملية الدستورية. هناك حركتان مهمتان فيما يتعلق بالدستورية: الحركة الجمهورية والحركة الليبرالية. تستعرض هذه المقالة الزوايا المختلفة لهاتين الحركتين فيما يتعلق بالدستورية. ويعتقد الكاتب أن الحكومات الحالية تستفيد من نماذج الحركات الليبرالية والجمهورية في أطر دساتيرها.
ملخص الجهاز:
إن الفهم الذي لدينا لماهية القانون الأساسي يعتمد إلى حد كبير على الهياكل التي أرستها دستوريه القرن التاسع عشر، وكذلك على حصر القانون الأساسي في مجموعة من العلاقات المعقدة مع رؤية و (*)- عنوان المقال بالإنجليزية: Richard Bellamy and Dairo Castiglione(eds),ááThe Political From of the Constitution:The Seperation of Powers,Rights and Representative Democracy'''' المصدر: Constitutionalism in Transformation:European and Theoretical Perspectives,(Blackwell Publishers,1996),pp.
إن المعنى والمفهوم الإيجابي الذي تم شرحه يتمثل في أن المفاهيم التقليدية والقديمة للقانون الأساسي يجب أن تُحذف8 لأن بين يشير إلى أن الخصائص الرسمية والهامة لا توجد فيها، مما يجعلها قابلة للتمييز من قبل العامة.
Self-Government in American Constitutional Theory (New Haven London,Yale University Press,1992),ch 1;L.
Zagrebelsky,II diritto mite(Torino,Einaudi,1992),chs 1 and 6;Haberle,Die Wesensgehaltgarantie;and M.
قبل أفلاطون وأرسطو، كانت البوليتيا (politeia) تعني مفهوم النظام الذي يمتلك قانوناً؛ وذلك لأنهم كانوا يعتبرون القانون جزءاً مكوناً للأنظمة السياسية التي تقوم أساساً على المساواة (isonomia) في السلطة وتوزيع السلطة بين المواطنين (polites).
في حين أنه بموجب هذا المبدأ نفسه، يبدو أن الحكام الملكيين مسموح لهم بممارسة سلوك استبدادي - مثل رب المنزل - وليس كحكام سياسيين-32 وبناءً على ذلك، في الجوانب التي تم تحليلها هنا، فإن العلاقة التي أقامها أرسطو بين القانون، نوموس (nomos) والقانون الأساسي (البوليتيا) هي علاقة غامضة.
إن حكم القوانين له علاقة وثيقة بذلك القانون الأساسي الذي ينقل السلطة السياسية إلى عدد كبير من الناس.
Studies in political theory and constitutional law(new york and oxford,berg,1991),chs 3-5 and M .
Grimm,Die Zukunfi der Verfassung(Frankfurt am Main,Suhrkamp, 1991);Bockenforde,State,Society and Liberty,chs 8 and 9;D.