خلاصة:
تن مشاغل دولتی،مصونیت نیز پایان مییابد).
ملخص الجهاز:
"اگرچه عملکرد دیوان کیفری بین المللی با محدودیتهایی همچون عدم صلاحیت جهانی و تکمیل بودن صلاحیت آن نسبت به محاکم داخلی مواجه است،اما به دلیل تعداد بالای کشورهای عضو اساسنامه و اینکه فقط رضایت یکی از کشورهای متبوع متهم یا محل وقوع جرم برای اعمال صلاحیت دیوان کافی است،بعلاوه چون این خود دیوان است که علیرغم تکمیلی بودن صلاحیتش،در صورت تشخیص عدم تمایل یا توان دادگاههای داخلی برای رسیدگی،به موضوع رسیدگی میکند،میتوان امیدوار بود که اکثر جرائم عرفی بین المللی، بدون مجازات باقی نمانند حتی اگر عاملان آن، مقامهای ارشد حکومتی باشند.
سئوال مهم این است که آیا این مقررات معاهداتی به حقوق عرفی تبدیل شدهاند یا نه؟ بنظر میرسد که در پرونده مورد بحث در اینجا،معاون دادستان در دیوان عالی فرانسه، قاعده نامربوط بودن سمت رسمی را عرفی نمیدانست چه برسد به اینکه به آن خاصیت آمره بدهد یا آنرا در مورد رؤسای کشور مشغول به کار قابل اجرا بداند.
این ادعا صحیح نیست،زیرا این قاعده عملا در دیوان نورنبرگ اعمال شده است،31به علاوه عدم وجود رویه قضایی در این موضوع را میتوان به این دلیل دانست که از یک طرف خوشبختانه رؤسای کشورها معمولا در ارتکاب جرائم بین المللی دست ندارند و از طرف دیگر این موضوع به دلیل حوزه گسترده مصونیت شخصی رؤسای کشور مشغول به کار میباشد.
در این مقاله مختصر فرصت آن نیست که با قاطعیت معین شود که کدام اشکال تروریسم به جرائم حقوق عرفی بین المللی تبدیل شده است و نیز مجال آن نیست که بررسی گردد آیا قواعد عرفی،استثناء بر مصونیت مقامهای کشوری را بطور کامل شامل میشود یا نه."