خلاصة:
نظریهپردازان حوزه حقوق مالکیت معنوی،همواره بر طبیعت خاص موضوعات مالکیت معنوی و اختلافات مربوط به آنها،تکیه نموده و بر ضرورت پیشبینی و تعبیه مکانیزمهای قضایی و غیرقضایی ویژه اینگونه موضوعات،تأکید ورزیدهاند.ایجاد دادگاههای تخصصی مالکیت معنوی را باید نتیجه همین امر تلقی نمود. بررسیها حاکی از ایجاد و شکلگیری احساس ضرورت و تمایل وافر در بیشتر سیستمهای ملی در جهت ایجاد محاکم مذکور است.باوجوداین اگرچه ایجاد محاکم تخصصی در حوزه حقوق مالکیت معنوی ابتکاری بدیع و گامی مؤثر در جهت حمایت از حقوق مذکور میباشد،محاکم مذکور در کنار تمام مزایایی که دارند از معایبی نیز برخوردارند.در عین حال ایجاد محاکم تخصصی با موانع جدی روبهرو است که بدون رفع آنها محاکم مذکور را یا نمیتوان اساسا ایجاد نمود یا در صورت ایجاد،وجود آنها را نمیتوان در جهت حمایت از حقوق مالکیت معنوی چندان مؤثر تلقی کرد.بنابراین ضروری است کشورها قبل از ایجاد محاکم تخصصی مالکیت معنوی،شرایط لازم را بررسی نموده و مزایا و معایب آنها را با توجه به موقعیت خود بسنجند،تا از ایجاد زودهنگام و شتابزده محاکم مذکور که نهتنها موجب حمایت از حقوق مالکیت معنوی نمیگردد.بلکه آسیبهای جدی نیز بدنبال دارد.خوداری نمایند.
ملخص الجهاز:
حتی در برخی از کشورها رسیدگی بدوی به دعاوی حقوق مالکیتمعنوی در صلاحیت مراجع اداری است و تصمیمات اتخاذ شده به وسیله مراجع مذکور در یک دادگاه تخصصی میتواند مورد استیناف قرار گیرد.
از جمله علل دیگری که میتوان برای محدود بودن رویه شعبه تخصصی مالکیتمعنوی در ایران بیان کرد،عدم رشد و توسعه موضوعی بسیاری از شاخههای حقوق مالکیتمعنوی در ایران است که خود علل گوناگونی دارد،به عنوان نمونه تاکنون در نظام حقوقی و رویه مراجع قضایی کشور ایران موضوعاتی همانند اسرار حرفهای،شهرت تجاری و حقوق اینترنتی چندان موردتوجه قرار نگرفته است.
با توجه به آنکه محاکم تخصصی خود با محدودیتهای موضوعی زیادی روبهرو میباشند، تفسیر بسیار مضیق صلاحیت آنها موجب خدشهدار شدن وصف جامعیت آنها میگردد؛به ویژه در مواردی که محاکم مذکور صلاحیت رسیدگی به پروندههای بین المللی را نیز داشته و محل اجرای آرای صادره در خارج از قلمروی دادگاه قرار گرفته باشد.
صرفنظر از مشکلات مذکور که شاید عمدتا بتوان آنها را مختص کشورهای کمتر توسعهیافته یا در حال توسعه تلقی نمود که با پیشرفت و توسعه تاحدود زیادی قابل رفع میباشند،این واقعیت را باید موردتوجه جدی قرار داد که اساسا محاکم تخصصی با ایرادهایی همانند عدم توجه به منافع گروهها و افرادی که ممکن است بهطور غیرمستقیم در دعوای طرح شده ذینفع باشند(همانند منافع مصرفکنندگان کالاهایی که به دنبال یک اختراع،تولید و مصرف میگردند،به ویژه کالاهای ضروری همانند کالاهای که با سلامت و بهداشتعمومی افراد جامعه در ارتباط میباشند)و نگرش تکبعدی به موضوعات مورد اختلاف و عدم توجه به سایر جنبههای آنها روبهرو میباشند.