ملخص الجهاز:
"از جنبه نظری هم گفته شده گرچه هدف جلوگیری از تعارض احکام است اما دادرسی کیفری آن است که نقض قوانین جزایی را بررسی میکند پس اگر لازم است تا معیاری جهت اعمال شرط ضرورت رسیدگی اتخاذ شود باید که آن معیار،ضرورت را در رابطه با همین قانون و نه اندیشه و استدلال شخصی دادرس بسنجد.
برای مثال:برائت متهم میتواند صرفا به این علت باشد که مجرمیت دیگری به اثبات رسیده، در اعمال ضابطه موسع،اظهار نظر دادگاه در خصوص مجرمیت شخص اخیر واجد اعتبار امر مختوم میشود؛چرا که عملا با صدور حکم برائت رابطه ضروری و علی دارد.
لذا طبیعی مینماید که دادگاه شناسایی خود را از او در حکم وارد میکند اما قرار میدهد؟آیا دادگاه مدنی محق است تا مجنی علیه حکم کیفری را زیاندیده دعوای مدنی نداند؟ در جرائم مطلق،رسیدگی به نفس تحقق زیان ضرورت ندارد تا به تبع آن زیاندیده نیز مورد توجه قرار گیرد اما در مواردی که جرمی مقید رخ میدهد؛ ارتباط زیان با شخص زیاندیده مسئله را قابل تامل میکند.
چنانکه قانونگذار حدود مواردی را پیشبینی میکند که علم به حکم در آن شرط تحقق جرم است یا آنکه در جرم تخریب،سوء نیت خاص در زمره اجزاء عنصر معنوی قرار میگیرد اما بررسیهای دادگاه در باب عناصر اخیر تنها در جرائمی که وجود این عوامل در آنها شرط است از اعتبار امر مختوم برخوردار میشود.
به یقین،دادگاه مدنی نمیتواند علیرغم نفی عمد کیفری،وقوع زیان را عامدانه تلقی کند اما میتواند به اظهار نظر دادگاه کیفری در باب سنگین شناختن تقصیر در مواردی که شدت تقصیر با تحقق جرم یا میزان مجازات ارتباط ندارد بیاعتنا مانده و خوانده متعهد را از شرط عدم مسئولیت بهرهمند کند."