ملخص الجهاز:
"همانطور که قاضی«گیوم»خاطرنشان ساخته است اعمال تروریتی در همهء کشورها باید جرم دادرسی کیفری را بازبینی و اصلاح کرد باید صلاحیت سرزمینی دادگاهها حتی زمانی که حملات تروریستی به دست غیراتباع خارج از موطن آنها انجام شده باشد با سهولت بیشتری به رسمیت شناخته شود.
2 اینک در شرایط که بیشتر کشورها هنوز تروریسم را مسئلهای انحصارا ملی قلمداد مینمایند چگونه میتوان حقوق بینالملل کیفری را که با وحود تلاشهای موفقیتآمیز صورت گرفته پس از دو جنگ جهانی هنوز در مراحل اولیهء رشد و پیشرفت مانده است اعتلا بخشید؟ به نظر میرسد این مهم بر عهدهء سازمان ملل متحد باشد زیرا این سازمان تقریبا تمام کشورها را در عضویت خود دارد،و بدین لحاظ مناسبترین مکان برای درانداختن قاعدهای جهانی است.
با این رویکرد میتوان عمل ارتکابی را بهتر فهمید و چنین برخوردی لزوما به نفع تروریستها تمام نمیشود،زیرا ممکن است در نتیجه تعداد بیشتری از دولتها یا جامعهء بینالمللی در قالب سازمان ملل متحد آنها را محکوم بشناسند.
گرچه این کنوانسیونها مبرا از ایرادهای حقوق نیستند و حتی برخی از آنها چندان مورد تصویب قرار نگرفتهاند،ولی به همراه چندین قطعنامهء صادر شده از سوی سارمان ملل متحد و شماری از نهادهای منطقهای،مبنایی قانونی برای مبارزه با تروریسم فراهم آوردهاند،ضمن آنکه راه را برای اقدام هماهنگتر جامعهءبینالمللی باز گذاشتهاند.
61 همزمان باید بحث سیاسی که نقطهء نقل مسئلهء تروریستها را تشکیل میدهد اساسا به ابتکار جامعهء بینالمللی به راه بیفتد،زیرا این جامعهء بینالمللی است که ابزارهای مختلفی برای اقدام از طریق سازمان ملل متحد با سازمانهای منطقهای در اختیار دارد.
Labayle,"Droit international et Lutte Z contre le terrorisme",AFDI(1986),P."