خلاصة:
شد.هدف اصلی این کنفرانس بررسی وضعیت اقتصادی فعلی اروپا و بررسی روند جهانی شدن در این قاره بود.اهمیت چنین کنفرانسهایی در ترسیم چهره و نقش آتی اروپا،اهمیت اروپا در روابط بینالملل(به ویژه نقش این قاره به عنوان برقرار کننده توازن در برابر آمریکا)،و تاءثیرات دگرگونیهای سیاسی و اقتصادی اروپا بر روابط با ایران، بررسی دقیقتر این اجلاس را ضروری میسازد.مقاله اجلاس اقتصادی اروپا در سال 2001 به تحلیل این رویداد پرداخته است.با توجه به اینکه این اجلاس قدمی در جهت تسریع و تسهیل جهانی شدن،به شکل مطلوب شرکتهای بزرگ و کشورهای قدرتمند میباشد، مطالعه آن ضمن شناخت قواعد حاکم بر روند جهانی شدن(که در چنین اجلاسهایی تدوین میشوند)و مسیر این روند به کشورهای در حال توسعه کمک میکند تا با تدابیر مختلف سیاسی واقتصادی از اثرات منفی جهانی شدن بر کشورهای خود بکاهد.
ملخص الجهاز:
"ازاینرو،با پیچیدهتر شدن تبعیض نژادی و خشونت قومی،ضرورت توسل به ابزارهای جدید برای مقابله با آنها توسط سازمان ملل متحد احساس شده و به همین منظور مجمع عمومی این سازمان در سال 7991 طی قطعنامه شماره 25/111 تصمیم به برگزاری این همایش گرفت تا شاید همایش مزبور نقطه عطفی در مبارزه برای ریشهکن ساختن کلیه اشکال نژادپرستی از رهگذر ایجاد سازوکاری قوی برای پیگیری و نظارت بر اقدامات دولتها در جهت عمل به وعدههایشان باشد.
مری رابینسون( Mary Robinson )کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و دبیر کل همایش جهانی ضد نژادپرستی،تعیض نژادی،بیگانه ستیزی و عدم تساهل در اجلاس مجمع اقتصاد جهانی در داووس در ژانویه سال جاری به رهبران اقتصادی و بازرگانی جهان هشدار داد که«تبعیض در محیط کار همچنان در سرتاسر جهان یک نگرانی جدی محسوب میشود»وی گفت:«مطالعات نشان میدهند که تبعیض نژادی در محیط کار میتواند تأثیرات جدی بر اقلیتها و کارگران و نیز بر آینده کودکان آنها داشته باشد.
یکی از سازمان دهندگان گروه حقوق بشر بینالمللی Intemational Human ) ( Rightis Law Group که یکی از سازمانهای عمده غیردولتی است،ابراز داشت که«سیاست خارجی دولت ما مسئول سرکوب نژادی در سرتاسر جهان است»از سوی دیگر،سازمانهای غیردولتی اصرار ورزیدهاند که دولت آمریکا باید کلیه میثاقهای بینالمللی حقوق بشر را به تصویب برساند و قید و شرطهای وضع شده در مورد کنوانسیون سازمان ملل درباره محو تبعیض نژادی را که در سال 4991 به تصویب ایالات متحده رسیده است،الغا نماید،وزارت امور خارجه آمریکا چنین بیان داشته است که آمریکا هیچیک از شروط این پیمان را که با قانون اساسی آمریکا در تعارض باشد،نخواهد پذیرفت."