خلاصة:
یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می کاهد و به زیان طلبکار است. با این همه، انصاف و عدالت گاه سبب نادیده گرفتن اصل می شود و دادرس را بر آن می دارد که برای اجرای تعهد، مهلتی به متعهد بدهد تا متعهد به عسر و حرج نیفتد که این مهم در ماده 277 ق.م منعکس شده است؛ ولی گستره آن در حقوق ایران مبهم مانده و رویه قضایی رغبتی بدان نشان نداده است. اکنون پرسش این است که آیا نهاد مهلت عادله یا اجل قضایی مبتنی بر اعساراست یا مبنای گسترده تری دارد و بالاخره آیا امکان دادن مهلت عادله یک قاعده است یا یک حکم استثنایی؟ چنین می نماید که هرچند دو نهاد اعسار و مهلت عادله با یکدیگر متفاوتند، رویه قضایی میان این دو نهاد تفاوتی ننهاده است.
ملخص الجهاز:
"پنجم:به لحاظ آیین دادرسی مدنی هم میان این دو نهاد تفاوت است؛چه دادخواست اعساراز محکوم به را به همراه دادخواست اصلی و در هنگام دادرسی و پس از صدور حکم میتوانبه دادگاه داد،ولی درخواست مهلت عادله معمولا به همراه دعوای اصلی،قبل و پیش از صدورحکم به دادگاه داده میشود و البته درباره ارائه درخواست مهلت عادله پس از صدور حکم وضمن اجرای حکم،رویه قضای،حکمی ندارد(کاتوزیان،1379،ص 148،و همو،1380،ج 4،ص 56)؛در حالی که در فرانسه به موجب فرمان 31 ژوئیه 1992 قاضی اجرای احکام نیزمیتواند به مدیون مهلتی بدهد و در مصر نیز در اینباره تردیدهایی وجود دارد(السنهوری،1985،ص 784).
نکته دیگری که از ماده 9 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362 استنباط میشود ایناست که در اعطای مهلت به مدیون باید به وضعیت طلبکار هم توجه داشت؛بهطوریکه بهمدیون،اعطای مهلت عادله زیانی به طلبکار نرساند؛چه در این ماده اعطای مهلت به مستأجریکه به لحاظ کمبود مسکن به عسر و حرج گرفتار آمده،منوط به این شده است که«معارض باعسر و حرج مؤجر نباشد»و در صورت تعارض عسر و حرج مستأجر با موجر و تساقط آن دو،اصل لزوم واستواری قراردادها حاکم خواهد بود و عدالت و انصاف برنمیتابد که در چنینحالتی مستأجر بر مؤجر درمانده مقدم داشته شود(کاتوزیان،1381،ص 549).
بنابراین،اگر مدیونی که مهلت عادله برایایفای دین خود گرفته است از دائن طلبکار شود،این دو دین با هم تهاتر میشوند،هرچندمهلت عادله سپری نشده باشد؛زیرا چنین دینی حال و قابل مطالبه است و دادگاه با توجه بهوضعیت مدیون مهلتی داده است تا مدیون طی آن مهلت به تعهد خود عمل کند و با طلبکارشدن مدیون از دائن معلوم میشود که این شرایط نسبت به میزان طلب مدیون منتفی است ودیگر موجبی برای بقای دین در ذمه مدیون وجود نخواهد داشت(شهیدی،1381،ص 177 وکاتوزیان،1379،ص 151)."