ملخص الجهاز:
"بحران مالی دولت که نتیجه رکود اقتصاد جهانی در نیمه دهه 0791 بود همراه با فساد و ناکارایی ناشی از دخالتهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به ایجاد فشاری روزافزون در جهت کاهش نقش دولت و فروش شرکتهای دولتی زیانآور به بخش خصوصی انجامید،زیرا فرض میشد که این شرکتها با قرار گرفتن در نظم بازار بازسازی خواهند شد.
بنابراین در مباحث آینده چنین فرض میشود که در تحلیل تخصیص منابع نباید فقط به مسائل مربوط به منطق اقتصادی کوتاهمدت تکیه کرد،بلکه باید منطق درازمدت سیاسی نظام نیز مورد توجه قرار گیرد، نظامی که باید لااقل قادر به حفظ وفاداری آن عده از اتباعش باشد که از دچار شدن به سرنوشتی چون شاه، سوموزا و یا امریکاییها در ویتنام جلوگیری کند.
1)منطق بازار(موضوع رقابت) در اواسط دهه 0691 منطق روشن صنعتی شدن از طریق استراتژی جایگزینی واردات که به صورت جزئی جداناپذیر از تجربیات برنامهریزی کشورهایی چون هندوستان،پاکستان،اندونزی و غنا درآمد بود در اثر انباشت مسائلی از قبیل کسری حسابهای جاری،کسری بودجه و شواهد فزاینده ناکارایی، نابهرهوری و فساد در قسمتهای ملی شده اقتصاد و در کنترل موجود در فعالیتهای بخش خصوصی از طریق اعمال روشهای گوناگون دخالت مانند صدور مجوز واردات،مورد تهدید قرار گرفته بود.
بنابراین اگر شرایط داخلی لزوما حامل درجه چشمگیری از قدرت انحصاری باشد،سؤال اساسی مدعیان خصوصیسازی نباید آن باشد که چگونه داراییها را از دست دولت خارج سازند،بلکه این است که چگونه میتوان آنهایی را که این داراییها را کنترل میکنند مورد جریمههای مؤثر قرار داد."