خلاصة:
«شرط حفظ مالکیت»یکی از انواع شروط تعلیقی است که در قرارداد بیع مورد توافق قرار میگیرد.هدف از این شرط،حفظ مالکیت کالا برای مالک تا زمانی است که ثمن به طور کامل به او پرداخت شود،اگرچه کالا،تحویل خریدار شده باشد. از این رو،با پرداخت کامل ثمن،مالکیت به خریدار منتقل میگردد.در واقع این شرط،تضمینی برای فروشنده است که اگر خریدار تمام ثمن را به موقع به او نپردازد، مالکیت خود را بر مبیع حفظ کند.بنابراین شرط حفظ مالکیت،نقشی شبیه به حق رهن دارد.این شرط باید صریحا در عقد ذکر شود و به صورت شرط ضمنی در مقابل خریداری که کالا به او تحویل داده شده است،به صرف عدم پرداخت ثمن،ایجاد نمی شود.در برخی نظامهای حقوقی ممکن است شرط حفظ مالکیت به عنوان حق ترهین واقعی،از طریق انتقال قرارداد بیع از سوی فروشنده به شخص دیگری منتقل گردد.در نتیجه،زمانی که انتقالگیرنده به جهت عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار به طلب خود نرسد،میتواند از حق ترهین ناشی از شرط حفظ مالکیت استفاده کند و مدعی مالکیت کالا به جانشینی فروشنده شود.
ملخص الجهاز:
"در مقررات موضوعهء ایران حکمی در قانون مدنی در این خصوص وجود ندارد و در مواد 01 و 11 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصرهء مادهء 3 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری و آئیننامههای این قوانین که پیشتر اشاره شد نیز حکمی مقرر نشده است و اگر بیعی با شرط حفظ مالکیت منعقد گردد وضعیت قانونی آن مشخص نیست که آیا باید بصورت شرط فاسخ تلقی شود و به عبارتی تعلیق در انحلال[8،ص 551] محسوب گردد و در نتیجه قایل شویم که با چنین توافقی مالکیت که معلق بر تأدیه ثمن شده است برای مشتری حاصل میشود،اما با عدم تحقق معلق علیه عقد منحل و منفسخ میگردد یا اینکه به جای تعلیق در انحلال عقد آنرا حمل بر تعلیق در مرحلهء تشکیل عقد [8:ص 751]و با ایجاد اثر اصلی عقد کنیم و قایل شویم که با وقوع عقد مالکیتی منتقل نمیشود و انتقال مالکیت منوط به تحقق معلق علیه است.
حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا میتوانیم این ممنوعیت را تفسیر موسع کنیم و به موارد غیر متیقن از دین و منفعت سرایت دهیم یا به عکس باید به قدر متیقن از این دو اکتفا کنیم و بر خلاف این،قسمت اول ماده را تفسیر موصع کنیم و عین معین را شامل حق عینی مشتری متصرفی که با بیع متضمن حفظ مالکیت نسبت به مبیعی که عین معین است(در مقابل فروشنده و حتی طلبکاران او)بدست آورده و آنرا در تصرف و اختیار دارد نیز بدانیم و رهن آن را به صورتی که حق مرتهن موقوف به تأدیه ثمن بطور کامل از سوی مشتری و قطعی شدن مالکیت او باشد صحیح و با تحقق شرط(تأدیه ثمن بطور کامل)مرتهن را در صورت عدم تأدیه دین اصلی مبنای عقد رهن،محق در اجرای حق خود(که نایش از چنین عقد رهنی است)بدانیم."