ملخص الجهاز:
"این تحلیل، به رغم نزدیک بودن در مبنا به نظر صاحب جواهر در نتیجه استدلال کاملا از آن فاصله گرفته است، زیرا مسلما صاحب جواهر در پی اثبات این نتیجه بوده است که دلیل ضمان غاصبان، حکم شارع(قانونگذار)است و نه امکاناشتغال ذم متعدد به دین واحد و به همین دلیل حکم اختصاصی است و قابل تعمیم نیست؛اما این ایراد وجود دارد که با توجه به اندیشههای جدید فقهی در زمینه مضبوط نبودن اسباب عقود و محدود نبودن دایره شمول دلیل اوفوا بالعقود به عقود معهود و فراگیر بودن آن نسبت به هر چه که بنا بر ماهیت عقد نامیده شود، چرا توافق طرفین در این زمینه نباید مجاز باشد؛به عبارت رساتر، «چرا وضعی را که قانون در موردی مشابه بوجود آوده تراضی طرفین از ایجاد آن عاجز است؟» 40 با پذیرش این ایراد-که موجه به نظر میرسد-میتوان امکان ضمان تضامنی را ثابت کرد؛اما با توجه به اینکه چه در غصب و چه در ضمان تضامنی مدیون اصلی یک نفر است(حسب مورد تلف کننده مال یا مضمون عنه)و مسئولیت دیگران تنها به منظور تضمین پرداخت دین اوست، این دو نهاد گر چه چهرههای خاصی از تضامن هستند، ولی همه اوصاف مسئولیت تضامنی مصطلح را ندارند، زیرا در مسئولیت تضامنی همه مسئولان در یک ردیفاند:همگی در رابطه با دائن به منظور تضمین پرداخت کل دین مسئول هستند در رابطه بین خودشان نیز دین تقسیم میشود نه اینکه بر عهده یک نفر به عنوان مدیون اصلی مستقر شود، در نتیجه، استدلال راجع به تحلیل خطاب واحد به خطابهای متعدد، که نسبت به مدیون اصلی ذمی و نسبت به سایرین شرعی است، نمیتواند به همین ترتیب در حوزه مسئولیتهای تضامنی قانونی و قراردادی به کار گرفته شود."