ملخص الجهاز:
"برای آنکه قسمت بعدی عرایض اینجانب مفهوم شود لازم است عین خبر را که در تمامی جراید یومیه منتشره در روزهای 26 و 257 تیر چاپ شده،و مصداق«فتوکپی برابر اصل»است را دارد،تکرار کنم: «به گزارش خبرنگار ما دانشگاه آزاد از طریق چند دلال اقدام به فروش آهنآلات خارج از شبکه و بالاتر از نرخ مصوب مینمود.
اگر خوب توجه کنیم درمییابیم اتهام دانشگاه آزاد این بوده که 1-آهن آلات را خارج از شبکه فروخته،2-برای فروش از خدمات دلالان استفاده کرده،3-گرانتر فروخته است.
مگر استفاده از خدمات دلالان جرم است؟مگر در دنیای فرامدرن امروزی،و خصوصا در کشور خودمان که پیشرو آزادسازی اقتصادی است،میتوان حتی یک سیر زردچوبه و یا یک کیلو پیاز را بدون استفاده از خدمات کارشناسانه دلالان فروخت؟دلالی چنان امر جا افتاده و واجب الرعایهای است که حتی شهردار عزیر ما برای اثبات حقانیت آن زحمت کشیده و چند بنگاه دلالی منزل و مستغلات و اتومبیل در نقاط مختلف تهران دایر کرده است تا عملا نشان دهد دلالی اگر با استفاده از کامپیوتر و خدمات«کارشناسان ویژه»توأم شود چه مزایا و محاسن و برکاتی دارد؛و چون اقدامات ایشان همیشه صددرصد منطبق با قوانین،و علی الخصوص قانون اساسی بوده،بنابراین نمیتوان اقدام دانشگاه آزاد را در استفاده از تخصص دلالان برای فروش 250 تن آهن آلات،کاری خلاف تلقی کرد.
من برای آنکه عظمت نتایج ناشی از قصور شما را نشان دهم ناگزیرم بار دیگر به خبر جریمه یک میلیارد ریالی همان دلال مواد پتروشیمی استناد کنم:چون به ظن قوی دست در کاران عرضه این مواد به دلال مربوطه رعایت موازین علمی انبارداری و نقل و انتقال را تفهیم کرده بودند،هیچ اتفاقی نیفتاد؛نه نام نیک دستگاهی زیر سئوال رفت و نه شئون کسی به خطر افتاد."