ملخص الجهاز:
"چنانکه از مفاد مواد یادشده بالا،دریافته میشود محدوده اختیارات قوه قضاییه،در مورد "نظارت بر حسن اجرای قوانین"،که قانونا در وجود دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور متبلور میشود،شامل نظارت بر اجرای قانوناساسی نمیگردد وگرنه،با توجه به صراحت و شفافیت اصول قانوناساسی،که در هر مورد،منظور خود را با سادگی بیان کرده است،به هنگام تصویب اصول 156 و 161 وظایف مربوط به نظارت بر حسن اجرای قانوناساسی را،مشخصا برعهده قوه قضاییه نیز محول میکرد ولی چنانکه دیده میشود،به مسوولیت قوه قضاییه در اینباره اشارهیی نشده است و البته قطعا این سکوت،ناشی از اهمال و بیتوجهی نویسندگان اصول مربوط به قوه قضاییه نبوده است و آنان،نظریه همان وظایفی داشتهاند که در متن اصول مربوط آمده است.
برعهده دارد"، کاملا آشکار است که شخصیت رییسجمهور،فقط در"ریاست قوه مجریه"خلاصه نمیشود و در صورتی که رییسجمهور،بزرگترین مقام رسمی پس از مقام رهبری است،چگونه میتوانیم این موقعیت برجسته وی را،نادیده گرفته و بگوییم که او،فقط رییس قوه مجریه است و بس و حق ندارد که به روسای قوای دیگر،مطلبی را یادآوری کند؟ "عالیترین مقام رسمی کشور"بودن،این امتیاز را به رییسجمهور میدهد که اگر در زمینه مسایل مهم کشور،تذکار مطلبی را بایسته دید،آنرا به دیگر مقامات رسمی کشور که طبعا عنوان عالیترین مقام رسمی کشور را ندارند،اعلام کند و تصوری جز این داشتن،مخالف فلسفه وجودی عنوان بالا در قانوناساسی است به ویژه که علاوه بر موقعیت ممتاز یادشده،مسوولیت اجرای قانوناساسی نیز، در جهت تحکیم شخصیت رییسجمهور،به او داده شده است و با توجه به اینکه در قانوناساسی کشور،هیچ شخصیت سیاسی دیگری،پس از مقام رهبری،شخصیتآمرانه رییسجمهور را ندارد، لذا بایسته است که سایر مقامات رسمی کشور،بدون استثناء و در هر رسته و موقعیتی که باشند،به خاطر حفظ احترام و قداست قانوناساسی و جلوگیری از اغتشاش قانونی،به اخطارها و تذکرات قانونی رییس جمهور،توجه و عنایت کنند،مگر آنکه در برابر آن تذکرات،دلایل بسنده و خرسندکننده داشته باشند که آن مطل دیگری است."