خلاصة:
خطا در قربانی جنایت،از جمله مسائل مهمی است که هم از حیث عنوان و هم از حیث جایگاه و حکم،مورد اختلاف حقوقدانان کشورهای مختلف است.باوجوداین به نظر میرسد که مناسبترین جایگاه برای بررسی آن، عنصر اراده به عنوان یکی از دو عنصر قصد مجرمانه است.
از حیث حکم مسأله،بسیاری از حقوقدانان و نیز رویه قضائی برخی کشورها جنایت علیه ثالث(در فرض مورد بحث)را جنایتی عمدی میدانند.در مقابل،بیشتر فقهای مذاهب مختلف اسلامی،این جنایت را ماهیتا خطای محض به شمار آوردهاند.قانونگذار پیش از انقلاب،به هیچ وجه متعرض این مسأله نشده بود اما پس از انقلاب،مقنن سال 1362 به طور ضمنی و قانونگذار سال 1370 آشکارا جنایت علیه ثالث را ماهیتا خطای محض به شمار آوردهاند اما از حیث نوع واکنش،مقنن سال 1370 با وضع قاعدهای کلی در تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی،این جنایت را در حکم شبه عمد دانست.باوجوداین به نظر میرسد در برخی موارد،جنایت ارتکابی،ماهیتا عمدی و مشمول ماده 206 قانون مجازات اسلامی باشد.
ملخص الجهاز:
"حالت یاد شده این است که جانی به قصد ارتکاب جنایت علیه شخص یا اشخاص
واقعیت مذکور این است که جانی نه قصد قتل شخص ثالث را
صورت،جنایت واقع شده علیه شخص ثالث،غیر عمدی خواهد بود.
بوده جرمی عمدی به شمار خواهد آمد(البته ممکن است این جرم به صورت جرم
القهوجی(علی عبد القادر)،همان،ص 225؛ربیع(حسن محمد)،همان،ج 1،ص 296.
دیدگاه اکثر حقوقدانان این است که فاعل به عنوان مرتکب جرم تام غیر عمدی مورد
مراد از حالت مذکور این است که مجرم قصد کند رفتار مجرمانهء خود را علیه
نوفل،چاپ اول،1985،ص 395؛ابو عامر(محمد زکی)،همان،ص 189؛عالیه(سمیر)،همان،ج 1،
ارتکاب جرمی عمدی علیه شخص ثالث قابل تعقیب و مجازات خواهد بود اما
نظر وی میباشد و دیگری جرمی غیر عمدی که علیه شخص ثالث واقع شده است
کرده باشد جرم وی عمدی و در غیر این صورت،غیر عمدی خواهد بود.
ارتکابی علیه این شخص نیز عمدی خواهد بود.
ضابطهء قتل عمد این است که قاتل،هم قصد ارتکاب رفتار را داشته باشد و هم
ضابطه قتل شبه عمد این است که جانی قصور رفتاری که غالبا موجب مرگ
محض بودن جنایت این است که جانی نه قصد کشتن قربانی را داشته باشد و نه قصد
ماده 296 استنباط میشود این است که جانی قصد کشتن انسان بیگناهی را داشته نه
این استظهار از قانون چندان معتبر به نظر نمیرسد،زیرا با توجه به اینکه شخص ثالث نیز میتواند به
[مجله حقوقی دادگستری] کشورمان جنایت واقع بر شخص ثالث(در فرض مورد بحث)ماهیتا خطای محض
اراده داشته و در این حالت جنایت ارتکابی علیه ثالث،عمدی خواهد بود."