خلاصة:
این مقاله تلاش میکند تا رهیافتی نو از پیشگیری از جرم را در پرتو سیاست جنائی بشناساند.ویژگی این رهیافت آن است که یک دیدگاه دوگانهء حقوقی- جرمشناسانه در ان بازتاب مییابد.از دیدگاه حقوقی،نویسنده از ویژگی پیش گیرنده ضمانت اجراهای کیفری در پرتو نظریههای کیفرشناسانه سخن میگوید.از دیدگاه جرمشناسی نیزی نقش ابزارهای آموزشی-پرورشی از رهگذر نهادهای اجتماعی همچون خانواده و مدرسه،از یک سو،و ابزارهای فنی یا همان ساز و کارهیا فناورانه،از دیگرسو،در پیشگیری به محک تحلیل گذاشته میشود.گونهشناسی موردنظر در این دو دیدگاه خود بر پایه یک طبقهبندی کلی،در بر دارندهء پیشگیری واکنشی و کنشی،گنجانده و شناسانده شدهاند.
ملخص الجهاز:
"از آنجا که اثر پیشگیری واکنشی فراگیر در جلوگیری از وقوع جرم محدود است و این امکان همواره وجود دارد که پارهای از شهروندان با تأثیر نپذیرفتن از بازدارندگی قوانین کیفری جرم مرتکب شوند،جامعه با پاسخ به این مرتکبان تلاش میکند تا از تکرار جرم (1).
لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1388-1384)،- امور قضائی)قوهء قضائیه موظف شده است تا برای جلوگیری از آثار بد برخاسته از جرمانگاری در حوزهء تخلفات و جرمهای کماهمیت و کاهش هزینههای نظام عدالت جنائی و جلوگیری از گسترش بیرویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی لایحهای دربارهء«جرمزدایی از قوانین کیفری»(بند الف-مادهء 130)و نیز برای بهرهگیری از روشهای نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات زندان»(بند ب-مادهء 130)تهیه و برای تصویب به مراجع صلاحیتدار بفرستد.
همچنین،همسو با رویکرد پیشگیری واکنشی ویژه یا همان پیشگیری از تکرار جرم،سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف شده است تا برای بهبود وضعیت زندانها و بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان و با هدف بازگرداندن آنها به زندگی سالم اجتماعی(باز همنواسازی اجتماعی)و کاهش بازگشت دوباره به جرم(کاهش تکرار جرم)تدابیری را مانند بهینهسازی فضاهای فیزیکی با اولویت توسعهء کانونهای اصلاح و تربیت(بند الف-مادهء 132)و حمایت از خانوادهء زندانیان از رهگذر سازمانها و نهادهای مردمی...
در مادهء دیگری از همین فصل دولت مکلف شده است تدابیری برای هویت بخشیدن به سیما و کالبد شهر و روستا،حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی(بومی)،ایمنسازی شهرها و روستاها و ارتقای کیفیت ساختوساز و ارئه خدمات شهری پیشبینی کرده و به کار بندد(مادهء 30)که بیگمان این تدابیر را میتوان جلوهای از یک پیشگیری محیطی از بزهکاری نیز انگاشت."